​گر حکم شود که مست گیرند

براساس حکم تازه رئیس‌جمهور غنی قرار است آن‌عده از نامزدان انتخابات پارلمانی که متهم به جرایمی همچون قتل، غصب زمین و داشتن افراد مسلح غیرمسئول هستند، از لیست نامزدان حذف می‌شوند.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۰ اسد ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۱۸
​گر حکم شود که مست گیرند
براساس حکم تازه رئیس‌جمهور غنی قرار است آن‌عده از نامزدان انتخابات پارلمانی که متهم به جرایمی همچون قتل، غصب زمین و داشتن افراد مسلح غیرمسئول هستند، از لیست نامزدان حذف می‌شوند.
در همین حال، گزارش‌هایی از سوی برخی رسانه‌ها به نشر رسیده که نشان می‌دهد حدود ۲۰ تن از نامزدان از لیست انتخابات پارلمانی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات حذف شده‌اند.
این‌که نهادهای انتخاباتی تا چه حدی در تهیه این لیست صادقانه و غیرجانبدارانه عمل کرده، در اینجا قابل بحث نیست، اما واقعیت اینست که تصمیم رئیس‌جمهور مبنی بر حذف نام مجرمین از لیست نامزدان در نوع خود می‌تواند گامی جدی و ارزنده در راستای تطبیق قانون و امن‌سازی محیط حکومتی و اجتماعی در کشور است.
چنین تصمیمی در شرایطی که قانون‌شکنی و قانون‌شکنی در افغانستان تبدیل به یک امر معمول و عادی شده، تا حدی زیاد می‌تواند مانع استفاده‌جویی و زورگویی کسانی شود که از آدرس قوه مقننه و جایگاه وکالت پارلمان قانون‌شکنی کرده و می‌کنند.
مردم افغانستان از سال‌ها بدین‌سو شاهد جنایت‌ها و قانون‌شکنی افرادی بوده‌اند که با استفاده از مصئونیت قضایی دست به جرایم مختلف زدند و هرگاه علیه شان اعتراض و انتقاد صورت گرفت، از کرسی پارلمان به عنوان چتر نجات در برابر دستگاه عدلی و قضایی کشور، استفاده می‌کردند. قتل، غصب املاک مردمی و دولتی، داشتن افراد مسلح غیرمسئول و چپاول سرمایه‌های ملی، بخشی از جرم‌هایی‌اند که شماری از نمایندگان مردم طی این سال‌ها در پارلمان مرتکب شده‌اند.
بدون شک در میان هزاران نفری که در لیست انتخابات پارلمانی در سراسر کشور نامزد شده‌اند افراد زیادی هستند که هم سابقهٔ جرمی دارند و هم در حال حاضر، تهدیدی در برابر مردم و حکومت هستند. اینجاست که یک نوع نگرانی پیش می‌شود و آن عدم برخورد یکسان نهادهای انتخاباتی با تمامی مجرمان در این پروسه است. نهادهای انتخاباتی به شمول کمیسیون سمع شکایات انتخابات و کمیسیون مستقل انتخابات اگر بتوانند در این مقطع زمانی، با شفافیت، عدالت و مستندات، در مورد آن‌عده نامزدانی که متهم به ارتکاب جرایم‌اند، صادقانه داوری کند، از یک‌سو گامی در جهت اعتمادسازی مردم به این نهادها برمی‌دارند و از سوی دیگر با جلوگیری از ورود چنین افرادی در خانه ملت، کاری بس ارزنده در جهت حاکمیت قانون انجام می‌دهند. برعکس، اگر نهادهای انتخاباتی، گزینشی و جانبدارانه عمل کنند و نتوانند همهٔ مجرمان را از لیست حذف کنند، از یک‌سو بی‌باوری مردم به استقلالیت این نهادها افزایش خواهد یافت و از سوی دیگر، مسیر قانون‌شکنی و زورگویی همچنان ادامه خواهد یافت و بار دیگر مردم افغانستان شاهد گسترش دامنهٔ قتل، غصب زمین، حیف و میل سرمایه‌های ملی و ده‌ها جرم و جنایت دیگر خواهند بود.
اینجاست که اهمیت کار نهادهای انتخاباتی در شرایط کنونی بیش از هر زمانی احساس می‌شود. نهادهای انتخاباتی می‌بایست در این برههٔ حساس، رسالت بزرگ ملی شان را به گونه درست و عادلانه انجام دهند و نگذارند بار دیگر خانه ملت به محلی برای زورگویی در برابر ملت استفاده شود. اکنون توپ در میدان نهادهای انتخاباتی است و مردم هم انتظار تصمیم عادلانه را از این نهادها دارند.
کارکرد نهادهای انتخاباتی در این خصوص برای افکار عامه و تمامی مردم افغانستان زمانی قابل تحسین است که آن‌ها تمامی مجرمان شامل در لیست انتخاباتی را به دور از هرگونه تعلقی حذف کنند و عدالت را به معنای واقعی آن تطبیق کنند. به تعبیر شاعر:
 گر حکم شود که مست گیرند
در شهر هرآنچه هست گیرند
احمد ذکی پوینده/ پیام آفتاب
کد مطلب: 82594
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل