پایان ماجرا؛ دوستم بر می‌گردد!

دوسیه آقای دوستم پیش از این‌که یک دوسیه عدلی و حقوقی باشد یک «چماق سیاسی» است که دست حکومت افتاده و هروقتی که نیاز احساس می‌کند از آن کار می‌گیرد.
تاریخ انتشار : شنبه ۳۰ سرطان ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۲۶
پایان ماجرا؛ دوستم بر می‌گردد!
دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری در صحبت با رسانه‌ها اعلام کرده است که قرار است فردا یکشنبه( ۳۱ سرطان) جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رییس جمهور غنی، به کشور برگردد.
آقای دوستم در حالی به افغانستان بر می‌گردد که از چندی بدین‌سو هواداران او در شمال کشور دست به تظاهرات گسترده‌ای زده و خواستار رهایی نظام الدین قیصاری و برگشت جنرال دوستم به کشور شده‌اند؛ نظام الدین قیصاری فرمانده پولیس ولسوالی قیصار ولایت فاریاب و یکی از نمایندگان جنرال دوستم در آن ولایت بوده که گفته می‌شود در برابر هراس‌افکنان طالب و داعش فعالیت‌های نظامی موثر داشته است، نیروهای امنیتی حکومت افغانستان اما درست ۱۸ روز پیش قیصاری را به اتهام تهدید فرماندهان امنیتی بازداشت کرده و او را به کابل منتقل کردند.
پس از این هواداران جنرال دوستم تظاهرات گسترده‌ای را در چندین ولایت شمال کشور راه‌اندازی کرده و افزون بر رهایی نظام الدین قیصاری، خواستار برگشت جنرال دوستم نیز گردیدند.
تظاهرات و اعتراضات در شمال برای حکومت امری غیرمنتظره و غیرقابل‌پیش‌بینی بود. اعتراضات شمال در مواردی به خشونت کشیده شد. تظاهرات‌کنندگان دروازه کمیسیون انتخابات را در ولایت‌های شمال بستند و در چندین موارد دوازه برخی ادارات را نیز مسدود کردند.
به دنبال گسترش اعتراضات مردمی در شمال کشور، حکومت افغانستان نیز دستپاچه شد و سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری را به‌منظور مذاکره با جنرال دوستم به ترکیه فرستاد. براساس گزار‌ش‌های اخیر، آقای دوستم و جانب حکومت، به توافق نهایی رسیده و تیم و نمایندگی سیاسی ارگ با جنرال دوستم پروتوکول رسمی امضا کرده است.
ماجرای جنرال دوستم و احمد ایشچی
حدود یک سال پیش، احمد ایشچی یکی از متنفذین در شمال کشور و والی سابق ولایت جوزجان، جنرال دوستم را متهم به تجاوز و بدرفتاری جنسی با خود متهم کرد. این ادعای آقای ایشچی انعکاس گسترده‌ رسانه‌ای یافت و به دنبال آن نهادهای حقوق بشری و برخی کشورهای غربی واکنش نشان داده و خواستار پیگرد قانونی این قضیه شدند.
واکنش‌ها چه در سطح رهبری حکومت و چه هم از سوی کشورهای حامی دولت افغانستان در برابر جنرال دوستم افزایش یافت و در یک مورد نیروهای امنیتی حتی منزل مسکونی آقای دوستم را تحت محاصره درآوردند.

در ادامه این درامه جنجال برانگیز، آقای دوستم به ترکیه رفت و نزدیک به یک سال است که به گونه‌ی غیررسمی در تبعید به سر می‌برد. به نظر می‌رسد اما دوسیه آقای دوستم پیش از این‌که یک دوسیه عدلی و حقوقی باشد یک «چماق سیاسی» است که دست حکومت افتاده و هروقتی که نیاز احساس می‌کند از آن کار می‌گیرد. این پرونده که در هر صورتی، نیاز به تحقیق دارد، ایجاب می‌کند که هر دو طرف دعوا باید در افغانستان حضور داشته باشند، اما حکومت افغانستان، برخلاف قانون، یک طرف دعوا را به دلایل امنیتی- سیاسی، ممنوع‌الورود کرده و او را از حق قانونی و شهروندی‌اش محروم می‌کند.
حکومت افغانستان، ظاهراً برنامه‌ای روی دست داشت که با استفاده از پرونده دوستم، تا پایان دوره کاری آقای غنی، معاون اول ریاست جمهوری را همچنان در تبعید نگه دارند و بدین‌ترتیب، یک مخالف سرسخت درون‌حکومتی را منزوی سازد.
پیش‌بینی حکومت اما این روزها نتیجه معکوس داده و به نظر می‌رسد تا آمدن جنرال دوستم و رهایی قیصاری موج اعتراضات مردمی در شمال کشور از پا نمی‌نشیند.
استفاده از پرونده‌های حقوقی در حکومت فعلی به عنوان یک اهرم فشار برای برداشتن مخالفان سیاسی و بیرون از حلقه خاص، تنها پای آقای دوستم را به بند نکشیده، بلکه موارد دیگری نیز هست. احمد ضیا مسعود، علی احمد عثمانی، عبدالرزاق وحیدی و... همه و همه از جمله افرادی بودند که با دوسیه‌های سیاسی سر به نیست شدند و برعلیه شان «جرام‌تراشی» شد. هرچند که در آخر کار، متهم «مجرم» نبود!
دوسیه جنرال دوستم نیز بیشتر‌ یک برنامه سیاسی برای حذف او بود و یا هم وسیله‌ای برای بستن دهان اعتراض فرد دوم مملکت! اینک اما معلوم نیست که پس از آمدن او، حکومت چه برنامه‌ای دارد و این‌بار برایش چه خوابی‌ دیده‌اند!
احمد ذکی پوینده/پیام آفتاب
 
کد مطلب: 82190
گزارشگر : سید ضیاء موسوی
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل