​سیاست یک بام و دو هوای حکومت؛ نیرنگ رنگ باخته آقای غنی

برخوردهای دوگانه و سلیقه‌ای با وزیران کابینه مبین اتخاذ سیاست قوم محور در راستای تقویت قدرت قبیله‌ای است که از دیر زمان دغدغه احیای حکومت مطلقه تباری بر جبین بسیاری از سیاسیون پشتون نقش بسته است.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۴ سرطان ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۵
سیاست یک بام دو هوای ارگ ریاست جمهوری در برابر مسئولان بلند پایه حکومتی بر طبل بی‌باوری شهروندان نسبت به تطبیق قوانین و بر پایی عدالت اجتماعی محکم‌تر و پر طمطراق‌تر می‌کوبد. بی‌باوری که سال‌ها است بر ذهن و روان مردمان این سرزمین سایه افکنده و بر این وادی پر از شک و تردید حکمروایی می‌کند. ناگفته نماند که سران حکومت از این بی‌باوری شهروندان به نفع دست‌یابی به اهداف غیرملی و رسیدن به مقاصد شخصی و قومی‌شان نهایت بهره را می‌برند.
موجودیت فساد گستره در ادرات دولتی از هفده سال گذشته به این‌سو یکی از چالش‌های جدی فراراه توسعه، تامین امنیت و تطبیق عدالت اجتماعی در کشور
حکومت در برابر تمام خیانت‌های مهره‌های پشتون چشم‌های خود را می‌بندد و از کنار آن به سادگی عبور می‌کند، هیچ تصوری جز بر پایی حکومت قبیله‌ای در ذهن آدم خطور نمی‌کند.
بوده و نگرانی‌ها و هشدارهای جامعه جهانی را نیز به همراه داشته است. هرچند حکومت‌های گذشته و کنونی افغانستان تعهدات جدی برای محو این پدیده در برابر کشورهای کمک کننده و سازمان ملل متحد سپرده است؛ اما تاکنون هیچ گام عملی و موثری در این زمینه برداشته نشده است که لااقل سبب امیدواری شهروندان و جامعه جهانی نسبت به شفاف‌سازی و اصلاحات در نظام حکومتی کشور شود. تا کنون هرچه از زبان مسئولان شنیده شده فقط شعارهای خشک و خالی و وعده‌های میان تهی بوده و هیچ‌گونه اقدامی جدی و امیدوار کننده در زمینه محو فساد انجام نشده است.
در این میان حکومت وحدت ملی با شعارهای ریشه‌کن سازی فساد، اصلاحات و شفافیت، تامین امنیت و تطبیق عدالت اجتماعی به میان آمد و به شهروندان و همکاران جهانی خود تعهد سپرد که در زمینه‌های یاد شده با جدیت تمام کار خواهد کرد و آینده بهتری برای مردم افغانستان ترسیم می‌کند؛ اما با گذشت حدود سه و نیم سال از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی تا کنون هیچ اقدامی امیدوار کننده در امر مبارزه با فساد اداری صورت نگرفته است و این پدیده شوم همچنان در کشور بی‌داد می‌کند. در حقیقت از جابجای‌هایی افراد کلیدی در بست‌های مهم حکومتی از سوی ارگ ریاست جمهوری در همان اوایل معلوم بود که حکومت وحدت ملی اراده لازم برای محو فساد و مجازات عاملان آن را ندارد و گماشتن کسانی که خود متهم به فساد و خیانت ملی هستند در بست‌های بلند حکومتی بیانگر همان فرهنگ
بازداشت آقای قیصاری بی‌ارتباط با قضیه جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست ریاست جمهوری نیست و این اقدام حکومت در راستای تضعیف قدرت حزب جنبش ملی در شمال کشور صورت گرفته است که در نهایت منجر به تقویت گروه طالبان خواهد شد.
معافیت از مجازات و تدوام بخشیدن به حفظ سیاست کیان قبیله می‌باشد.
 در این جایی شکی نیست که حکومت وحدت ملی بر پایه مشروعیت سیاسی و خواست شهروندان روی کار نیامده است؛ بلکه پس از بحران انتخابات سال 1393 با میانجگری جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا و بر مبنای یک توافق‌نامه سیاسی شکل گرفت. توافقی که هیچ مبنای قانونی و حقوقی نداشت و صرفا روی تقسیم مساویانه قدرت تمرکز داشت. روی این حساب در همان آغاز تشکیل حکومت وحدت ملی چندان انتظار اصلاحات و رسیدگی به امور نا به‌سامان کشور نمی‌رفت؛ زیرا تمام توجه‌ها به طرف تقسیم و حفظ قدرت و نیز جابجایی مهره‌های بود که بتواند برای تیم انتخاباتی خود موثر باشد نه برای منافع ملی افغانستان. در همان اوایل برخی مهره‌های سوخته حکومت آقای کرزی در پست‌های کلیدی حکومت وحدت ملی از تیم انتخاباتی محمد اشرف غنی مقرر شد که سبب نگرانی شهروندان و نهادهای ناظر بر فعالیت حکومت افغانستان شد؛ زیرا بسیاری از آنان در زمان عهده داری مسئولیت خود متهم به فساد و قانون شکنی بودند.
به گونه مثال وقتی آقای فاروق وردک، وزیر معارف دوران حکومت حامد کرزی که متهم به اختلاس بیش از 170 میلیون دالر در این وزارت بود، به حیث وزیر دولت در امور پارلمانی از سوی آقای غنی معرفی شد، یا آقای معصوم استانکزی، عضوی رهبری شورای عالی صلح در زمان آقای کرزی که متهم به دست داشتن در ترور استاد برهان‌الدین ربانی، رییس شورای عالی صلح بود، به عنوان رییس عمومی امنیت ملی معرفی شد و همچنان آقای عمر زاخیل وال، وزیر مالیه دوران آقای کرزی، به عنوان مشاور ارشد اقتصادی رییس جمهور و در حال حاضر سفیر افغانستان در پاکستان تعیین شده است که وی نیز متهم به احتلاص چند
در بحث مبارزه با فسادِ حکومت، حداقل تا این دم برخوردها کاملا سلیقه‌ای و هدفمند بوده و بیشتر مسئولانی را هدف گرفته است که یا از قوم و قبیله آقای غنی نبوده و یا در تیم انتخاباتی وی حضور نداشته‌اند. اما در روی دیگر سکه برخوردهای سلیقه ارگ ریاست جمهوری با مسئولان بلندپایه حکومتی، نشانی از خشم و غضب و محاکمه نیست
میلیون دالری در وزارت مالیه است و امثال این گونه افراد که متهم به خیانت و فساد بودند؛ اما در حال حاضر در پست‌های کلیدی و بلند دولتی کار می‌کنند، تمام امیدهای اصلاح سازی، شفافیت و مبارزه با فساد را از میان برد.
اما امری که این روزها شهروندان کشور را بیشتر از پیش نگران ساخته است، اتخاذ سیاست یک بام و دو هوای حکومت وحدت ملی به رهبری محمد اشرف غنی است. در بحث مبارزه با فسادِ حکومت، حداقل تا این دم برخوردها کاملا سلیقه‌ای و هدفمند بوده و بیشتر مسئولانی را هدف گرفته است که یا از قوم و قبیله آقای غنی نبوده و یا در تیم انتخاباتی وی حضور نداشته‌اند. اما در روی دیگر سکه برخوردهای سلیقه ارگ ریاست جمهوری با مسئولان بلندپایه حکومتی، نشانی از خشم و غضب و محاکمه نیست؛ بلکه حاتم‌بخشی مناصب و مدال‌های افتخار حکومتی قرار دارد که رییس جمهور با لبخندهای ملیح خود از وزیران و مسئولان بلندپایه متعلق به قبیله و تیم خود پذیرایی صمیمانه می‌کند.
برخوردهای دوگانه و سلیقه‌ای با وزیران کابینه مبین اتخاذ سیاست قوم محور در راستای تقویت قدرت قبیله‌ای است که از دیر زمان دغدغه احیای حکومت مطلقه تباری بر جبین بسیاری از سیاسیون پشتون نقش بسته است. امروز آقای غنی به دنبال نقشه راهی است که بتواند قدرت از دست رفته حاکمیت پشتونیزم را دوباره در افغانستان روی کار بیاورد و جایگاه از دست رفته تاریخی این قوم را احیایی مجدد نماید. وقتی حکومت در برابر تمام خیانت‌های مهره‌های پشتون چشم‌های خود را می‌بندد و از کنار آن به سادگی عبور می‌کند، هیچ تصوری جز بر پایی حکومت قبیله‌ای در ذهن آدم خطور نمی‌کند. همان حکومت قبیله‌ای که امروز خاینین ملی چون شاه شجاع، دوست محمد خان، محمد یعقوب خان، عبدالرحمن خان، شیرعلی خان، محمد نادر خان و محمد ظاهر شاه را با عناوین امیر، ضیاء‌الملک، شجاع‌الملک، امیر افغانستان و بابای ملت یاد می‌کند.
در روزهای گذشته دیدیم که آقای غنی چگونه با وزیران کابینه خود برخورد کرد؟ دو وزیر غیر پشتون را به گونه توهین‌‌آمیز و تحقیرگونه از وظایف‌شان برکنار کرد و وزیر پشتون خود را علی‌رغم
این سریال تصفیه قومی با برکناری آقایان وحیدی و عثمانی و همچنان بازداشت فرمانده قیصاری تمام نمی‌شود؛ بلکه سناریوی‌های از پیش طراحی شده زیادی برای اجرا باقی مانده است تا فرصت مناسب آن فراهم گردد و نقشه راهی آقای غنی تطبیق شود.
متهم بودن به فساد اداری و اختلاس پول‌های محصولات مخابراتی شهروندان کشور، مدال عالی دولتی داد و او را به عنوان مشاور ارشد امور بین‌المللی خود مقرر کرد؛ اما در مقابل عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را به اتهام اختلاس پول‌های محصولات مخابراتی شهرومدان به گونه علنی محاکمه کرد؛ اتهامی که مستقیما متوجه اکلیل حکیمی، وزیر پیشین مالیه می‌شد؛ اما آقای حکیمی در همان روز بدون کدام نگرانی از تحت پیگرد قرار گرفتن از سوی دادستانی و دادگاه عالی به آمریکا سفر نمود. همچنان برخورد رییس جمهور با آقای علی احمد عثمانی، وزیر پیشین انرژی و آب دست کمی از آقای وحیدی نداشت و استفاده از نیروهای ویژه محافظین ریاست جمهوری برای مهر و موم کردن دفتر کاری ایشان یک امر غیر معمول و خلاف قانون محسوب می‌شود.
در آخرین مورد از اتخاذ سیاست‌های یک بام دو هوای آقای غنی، بازداشت نظام‌الدین قیصاری، نماینده ویژه جنرال دوستم در امور نیروهای خیزش مردمی در برابر طالبان است که ظاهرا به خاطر مشاجره لفظی وی در برابر فرماندهان نظامی کشور از سوی نیروهای کماندوی ارتش بازداشت شده است؛ اما تحلیل گران به این باورند که بازداشت آقای قیصاری بی‌ارتباط با قضیه جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست ریاست جمهوری نیست و این اقدام حکومت در راستای تضعیف قدرت حزب جنبش ملی در شمال کشور صورت گرفته است که در نهایت منجر به تقویت گروه طالبان خواهد شد.
نا گفته نماند که این سریال تصفیه قومی با برکناری آقایان وحیدی و عثمانی و همچنان بازداشت فرمانده قیصاری تمام نمی‌شود؛ بلکه سناریوی‌های از پیش طراحی شده زیادی برای اجرا باقی مانده است تا فرصت مناسب آن فراهم گردد و نقشه راهی آقای غنی تطبیق شود.
مهدی حسینی/خبرگزاری پیام آفتاب
کد مطلب: 81688
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/Mhd2Vi
مولف : پایگاه اطلاع رسانی پیام آفتاب
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل