​اشرف غنی و تلاش‌های متمرکز سازی قدرت قبیله‌‌ای

آقای غنی با ایجاد یک حلقه سیاسی از نزدیکان و اقوام خود (قبیله خود) به شدت تلاش دارد تا قدرت از دست رفته پشتون‌ها را احیایی دوباره نماید و یک قدرت متمرکز سیاسی را به وجود بیاورد تا افغانستان را مطابق میل خود اداره نماید.
تاریخ انتشار : شنبه ۲۹ ثور ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۴
یکی از علت‌های اساسی که همواره باعث تشدید تنش‌های سیاسی میان ارگ ریاست جمهوری و قصر سپیدار را به همراه داشته و تا میزان قابل ملاحظه‌ای سبب ایجاد چالش‌های متعدد در تطبیق برنامه‌ها و پلان‌های حکومت وحدت ملی نیز شده است، ادعای انحصار قدرت و تک روی سیاسی رییس جمهور غنی از سوی ریاست اجراییه، برخی از نمایندگان شورای ملی و شماری از نهادهای جامعه مدنی بوده‌اند. ادعای که همواره از سوی تیم آقای غنی رد شده‌اند. اما بدون شک نحوه مدیریت و اداره حکومت از زمان حامد
قای غنی دست به کار شد و با یک تفاهم‌‌نامه سیاسی نمادین زیر عنوان پیمان صلح با حزب اسلامی، آقای حکمتیار را از مغاره‌‌های کوه، در عمارت مجللی در بهترین موقعیت پایتخت مستقر کرد و امکانات دولتی را نیز در اختیارش قرار داد
کرزی، رییس جمهور پیشین کشور تا دوره رییس جمهور غنی تفاوت‌‌های زیادی را بر خود دیده است و به نظر می‌‌رسد که آقای غنی اعتماد کمتری نسبت به اطرافیان و اعضای گروه کاری خود دارد. به گونه‌ای که آقای غنی پس از روی کارآمدن در راس قدرت بسیاری از صلاحیت‌‌های وزرا، والیان، ادارات مستقل و معاونین خود را  کاهش داد و در عوض نقش نظارتی خود را تقریبا بر تمام ادارات دولتی در سراسر کشور گسترش داده است. در این رابطه شماری از آگاهان سیاسی و مقام های پیشیین حکومت افغانستان با اشاره به شیوه مدیریت مسایل کشوری از سوی رییس جمهور اشرف غنی می‌گویند که این عمل‌کرد وی نشان دهنده بی‌اعتمادی رییس جمهور به دیگران و انحصار قدرت در ارگ است.
رییس جمهور غنی تمام بخش‌های حکومت را خود در 9 کمیسیون و ریاست رهبری می‌کند، او افزون بر نشست کابینه و شورای امنیت ملی؛ شورای عالی اقتصادی، شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد، شورای عالی اراضی و آب، کمیته تدارکات ملی، شورای اصلاحات اداری، شورای عالی مهاجران و شورای عالی توسعه شهری را نیز رهبری می‌کند. امری که در زمان آقای کرزی به استثنای شورای امنیت ملی، شورای وزیران و ریاست کمیته عدلی و قضایی، که مستقیماً به‌عهده وی بود؛ سایر کمیته‌ها و شوراها زیر نظر معاونین ریاست جمهوری قرار داشت.
بسیاری از کارشناسان و تحلیل گران دلیل این کار آقای غنی را بی‌‌‌اعتمادی وی نسبت به اطرافیان خود می‌دانند که منجر به انحصار قدرت او شده است. امری که انتقادات بی‌شمار مخالفان سیاسی
حاتم بخشی رییس جمهور از حکومت را نشان می‌‌داد و عملا رییس جمهور با دادن این پیشنهاد، در واقع حکومت را دو دستی به طالبان واگذار می‌‌کرد.
و حتی اعضای تیم انتخاباتی او را نیز به همراه داشته است. آقای غنی در یک اقدام غیر منتظره، فرمان برکناری احمد ضیا مسعود، نماینده فوق العاده رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب را صادر کرد و دلیل این اقدام را ناکارایی آقای مسعود عنوان کرده بود؛ اما آگاهان سیاسی دلیل برکناری آقای مسعود را انتقادات وی از عملکرد‌های رییس جمهور غنی می‌داند که به گفته احمد ضیا مسعود؛ رییس جمهور غنی تحت فشار یک حلقه فاشیستی و شوونیستی قبیله گرای ارگ، اقدامات خلاف منافع ملی را انجام می‌دهد.
این تنها مورد انحصار قدرت از سوی ریاست جمهوری نبود و بسیاری از آگاهان بر این باورند که پرونده سازی علیه جنرال دوستم، معاون اول ریاست جمهوری نیز کار تیم آقای غنی است تا با از پیش رو برداشتن آقای دوستم، مسیر انحصار قدرت در ارگ ریاست جمهوری هموارتر شود؛ اما ظاهرا مشکلی برزگتر از آقای دوستم هنوز در بیخ گوش آقای غنی وجود داشت و تبدیل به موی بینی او شده بود. داکتر عبدالله عبدالله، شریک 50 درصدی حکومت وحدت ملی در بسیاری موارد مانع تصمیم گیرهای آقای غنی شده بود. به یاد داریم زمانی که عربستان سعودی با تشکیل یک ائتلاف نمادین به یمن
که پرونده سازی علیه جنرال دوستم، معاون اول ریاست جمهوری نیز کار تیم آقای غنی است تا با از پیش رو برداشتن آقای دوستم، مسیر انحصار قدرت در ارگ ریاست جمهوری هموارتر شود
تجاوز کرد، در آن زمان رییس جمهور غنی در یک اقدام غیر معمول از مواضع عربستان حمایت کرده و وعده اعزام نیروی نظامی را به حمایت از عربستان به یمن داد؛ اما این تصمیم آقای غنی با واکنش و مخالفت شدید داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی مواجه شد و باعث شد که آقای غنی از تصمیم خود عقب نشینی نماید. البته این تنها مورد مخالفت صریح آقای عبدالله در برابر تصمیم رییس جمهور غنی نبود. رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در تابستان سال 1395 نیز بر سر مقرری‌های ریاست جمهوری به شدت از آقای غنی انتقاد کرد و این قدامات را که بدون مشوره با وی صورت گرفته بود، به تک روی و انحصار قدرت از سوی ارگ قلم داد کرد. روی همین علت بود که آقای غنی برای تضعیف جایگاه داکتر عبدالله به گونه سری با عطا محمد نور، رییس اجرایی جمعیت اسلامی وارد مذاکره شد.
بسیاری‌‌ها بر این باورند که آقای غنی با ایجاد یک حلقه سیاسی از نزدیکان و اقوام خود (قبیله خود) به شدت تلاش دارد تا قدرت از دست رفته پشتون‌ها را احیایی دوباره نماید و یک قدرت متمرکز سیاسی را به وجود بیاورد تا افغانستان را مطابق میل خود اداره نماید. آقای غنی برای تحقق این راهبرد خود نیاز به حمایت بیشتر گروهای قومی پشتون داشت و به دلیل مشکلات تاریخی که میان برادران قندهاری و غلجائی‌‌های مشرقی
به گفته احمد ضیا مسعود؛ رییس جمهور غنی تحت فشار یک حلقه فاشیستی و شوونیستی قبیله گرای ارگ، اقدامات خلاف منافع ملی را انجام می‌دهد.
از زمان زمام‌داری درانی‌‌ها و محمد زایی‌‌ها وجود داشت، سران قندهار به آقای غنی بی‌اعتماد بودند و این نشانه بی‌اعتمادی آنان در کار و زارهای انتخاباتی 93 به وضوح مشخص شد، به گونه‌ای که سران لوی قندهار آقای زلمی رسول را به عنوان نامزد خود معرفی کرد. این اختلافات بعدها میان آقای کرزی و آقای غنی نیز رونما شد و کار به جای رسید که نمایندگان لوی قندهار و لوی پکتیا نشستی را در ارگ ریاست جمهوری برای فروکش کردن اختلافات آنان برگزار کردند.
از اینرو آقای غنی به دنبال کسی می‌گشت که هم نفوس اجتماعی در میان اقوام پشتون داشته باشد و هم از جایگاهی سیاسی قوی برخوردار باشد. بهترین گزینه برای این انتخاب، آقای حکمتیار بود؛ زیرا او دارای پیشینه جهادی و از محبوبیت زیادی در میان پشتون‌‌ها برخوردار بود. از اینرو آقای غنی دست به کار شد و با یک تفاهم‌‌نامه سیاسی نمادین زیر عنوان پیمان صلح با حزب اسلامی، آقای حکمتیار را از مغاره‌‌های کوه، در عمارت مجللی در بهترین موقعیت پایتخت مستقر کرد و امکانات دولتی را نیز در اختیارش قرار داد. گمانه زنی‌‌های نیز وجود دارد که
آقای غنی پس از روی کارآمدن در راس قدرت بسیاری از صلاحیت‌‌های وزرا، والیان، ادارات مستقل و معاونین خود را کاهش داد و در عوض نقش نظارتی خود را تقریبا بر تمام ادارات دولتی در سراسر کشور گسترش داده است.
آقای غنی سهم اقوام دیگر در تشکیل دولت را کاهش داده و به حزب آقای حکمتیار واگذار نماید.
آقای غنی برای جلب نظر طالبان نیز تلاش‌‌های زیادی را به خرج داد که آخرین مورد آن، دادن پیشنهاد صلح به این گروه بود، پیشنهادی که به باور آگاهان حاتم بخشی رییس جمهور از حکومت را نشان می‌‌داد و عملا رییس جمهور با دادن این پیشنهاد، در واقع حکومت را دو دستی به طالبان واگذار می‌‌کرد. آقای غنی سعی کرد که با ادغام طالبان در بدنه دولت، قدرت قبیله‌‌ی خود را تقویت کند و یک گام به هدف خود نزدیکتر شود.
جابجایی مهره‌‌های پشتون در ادارات کلیدی و حمایت تمام قد از اقدامات بی ثبات کننده آنان نشان از رفتارهای سیاسی دوگانه رییس جمهور دارد. در کنار این اقدامات تخریب چهره‌‌های جهادی غیر پشتون، ایجاد اختلافات و نفاق میان اقوام دیگر و پراکنده کردن آنان در زمینه‌‌های سیاسی برای تضعیف جایگاه‌شان و نیز با ایجاد نهادهای همسو و خلق فضای رعب و وحشت با انجام حملات تروریستی، به ویژه با هدف قرار دادن جنبش‌‌های اعتراضی، فضا را برای متمرکز ساختن قدرت در ارگ ریاست جمهوری فراهم ساخته است.
اتخاذ تصمیمات یک جانبه و عدم توجه به خواسته‌‌های شهروندان کشور از دیگر مصادیق رفتارهای انحصار گرایانه وی محسوب می‌شود، آقای غنی همواره در شرایط حساس با خلق بحران‌های تازه سعی در تغییر نتیجه بازی به نفع خود دارد و در این گونه اقدامات بحران زا، هیچ پروایی مصالح ملی را ندارد.
مهدی حسینی/پیام آفتاب
کد مطلب: 80280
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/u89n69
گزارشگر : سید مهدی علوی‌نژاد
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل