ریاضت اروپایی و آینده مهیب آن

برخی از تصمیمات سیاست خارجی همچون طوقی بر گردن دولت های گذارنده آن ها می افتد. برای ایالات متحده جنگ عراق نمونه بارزی از یک خبط هزینه بار و به ظاهر برگشت ناپذیر از آب درآمد. برای اروپا این تصمیم مهلک پذیرش یورو بود.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۲ جوزا ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۸
برخی از تصمیمات سیاست خارجی همچون طوقی بر گردن دولت های گذارنده آن ها می افتد. برای ایالات متحده جنگ عراق نمونه بارزی از یک خبط هزینه بار و به ظاهر برگشت ناپذیر از آب درآمد. برای اروپا این تصمیم مهلک پذیرش یورو بود. 15 سال پیش، وقتی اتحادیه اروپا تصمیم به استفاده از پول واحد گرفت، رهبران اروپایی به رشد و کارآمدی بالاتر، برابری بیشتر، مشروعیت داخلی افزون تر و نهایتا فتح الفتوحی برای فدرالیسم بشارت دادند. اما در یک دهه اخیر، اروپا درست عکس این مسیر را پیموده است.

چشم انداز رشد اقتصادی حوزه یورو که حتی در روزهای خوبش هم خیره کننده نبود با وقوع بحران مالی جهانی وخیم تر شد. از سال 2008 در حالی که تولید ناخالص داخلی واقعی (real GDP) کشورهای حوزه یورو کاهش یافته، کشورهایی خارج از اتحادیه رشد هشت درصدی تجربه کرده اند. اقتصاد یونان بیش از 25 درصد کوچک تر از سال 2008 شده است.
 
 ریاضت اروپایی و آینده مهیب آن

اقتصاد ایتالیا تقریبا 10 درصد کوچک تر شده و نظام مالی آن (بعد یونان) نامزد بعدی فروپاشی است. اتحادیه بالغ بر شش تریلیون یورو افت تولید داشته- افتی بارونکردنی که در زندگی های متلاشی شده جوانان بیکار، ورشکستگی بنگاه های تجاری و ناتوانی شهروندان از حفظ استانداردهای زندگی بازتاب یابد. هرچند افت های حاصل از پسروی های کوتاه را غالبا رشدهای متوسط به بالای بعد از آن می توانند جبران کنند اما خیلی کم پیش می آید این فرایندها بعد از رکودهای طولانی، مثل رکود کنونی اتحادیه اروپا، به وقوع بپیوندد.

در این شرایط، بعید نیست که یک دهه از دست رفته به یک نسل از دست رفته بدل شود. یورو نه تنها رشد را افزایش نداده بلکه نابرابری را هم بیشتر کرده است. از سال 2007 در حالی که اقتصاد آلمان تقریبا هفت درصد رشد داشته، اقتصادهای بلژیک، فرانسه و هلند راکد مانده و اقتصادهای فنلاند، یونان، ایرلند، ایتالیا و پرتغال همگی بیش از دوران رکود بزرگ منقبض شده اند. علاوه بر نابرابری میان کشورها، نابرابری داخل کشورها هم افزایش یافته است (بیشتر از همه در یونان که ضعیف ترین اقتصاد را دارد، اما حتی در آلمان هم که بهترین عملکرد اقتصادی را نشان داده است، وجود دارد).

رکود طولانی به رشد ملی گرایان دست راستی و اروپا ناباورانه دامن زده است. در اتریش، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هلند و جاهای دیگر احزاب تندروی راستگرا بیش از هر زمانی، از دهه 1930 به بعد، با اقبال مواجه شده اند. در ایتالیا و اسپانیا بازار احزاب ضد وضع مستقر دست چپی، مثل جنبش فایو استار (Five Star Movement) و پودموس (Podemos)، رونق گرفته است.

اعتماد به نهادهای اتحادیه اروپا، که به طور سنتی بیشتر از محبوبیت نهادهای سیاسی ملی (حتی در انگلیس شکاک) بوده، به پایین ترین حد خود رسیده است. رادیکالیسم اروپاستیزانه در حال گسترش است و شاید اتفاقات فاجعه بارتری هم در راه هستند: فروپاشی کل نظام مالی اتحادیه اروپا.

با این که بیش تر ناظران مشکلات موجود را زیر سر یورو می دانند، طی بیش از هشت سالی که از شروع بحران مالی می گذرد، اتحادیه اروپا علاقه کمی به اصلاح نظم پول واحدش نشان داده است. سه کتاب جدید، هر سه به قلم نویسندگان کینزی، در زمره نخستین آثاری هستند که به نفع لزوم تغییرات ریشه ای تر و جایگزینی نظام یورو و اقامه استدلال می کنند.
 
یانیس واروفاسیک، وزیر مالیه یونان طی نیمه نخست سال 2015 و مشاور اقتصادی اسبقش، جیمز گالبرایت، بنیا نقدشان را از نظام یورو بر تجربه دست اول شان از نقش ویران ساز آن در یونان گذاشته اند. جوزف استیگلیتز، از برندگان جایزه نوبل اقتصاد و رییس سابق شورای مشاورین اقتصادی آمریکا، از ناکامی ها و نواقص یورو پرده برداشته و پیشنهادات بدیعی برای مرمت آن عرضه داشه است. اما هزینه این نویسندگان، برخلاف میل باطنی خود، به این نتیجه تلخ رسیده اند که چون مرمت نظام عملی نیست، شاید بهترین راهکار آن باشد که کل نظام را اسقاط کنیم.
 
ریاضت اروپایی و آینده مهیب آن

زوال و سقوط

اروپا چگونه به دام معضل کنونی، رشد اقتصادی کم و نارضایتی سیاسی بسیار، افتاد؟ جمع و جورترین تبیین این مسئله را که نظام یورو چگونه آلمان را به هزینه اقتصادها ضعیف قدرتمند کرد، گالبرایت عرضه کرده است. در آلمان، نبود پولی که بتوان ارزش اش را در برابر ارزش پول شیرکاری تجاری بالا برد، دو عامل بهره وری اقتصادی بالا و تفوق فنی هزینه صادرات را کاهش داد؛ در حالی که در شرکای تجاری اروپایی آلمان، فقدان پولی که بتوان ارزش اش را پایین نگه داشت دو عامل قدرت خرید ثابت و اعتبارات آسان تقاضا برای کالاهای آلمانی را افزایش داد. ضمنا آلمان سطح دستمزدهای داخلی را پایین نگه داشت در حالی که کشورهای دیگر اجازه دادند دستمزدها افزایش یابد.

افزایش تولید در آلمان... با افزایش تقاضا در کشورهای دیگر، به خاطر هزینه های دولت (یونان) یا رشد بی سابقه سرمایه گذاری خصوصی در ساخت و ساز تجاری و مسکونی (اسپانیا)، مقارن شد. برای کشورهای طرف مبادله آلمان، این تقارن حاصلی جز کسری تراز تجاری نداشت: در این رابطه وضع یونان از همه بدتر بود. حقا که داستان یونان، داستانی بود که مثل همه داستان های دیگر اتحادثه، آلمان در آن نقش کلیدی داشت.
 
خلاصه آلمان (در عمل) ارزش پولش را کم کرد تا صادراتش را افزایش دهد، درست همان طور که چین را اغلب به این کار متهم می کنند، با این تفاوت که یورو سیاست آلمان را مشروعیت بخشید و راه انتقادات را بست. هرچند واروفاسیک، گالبرایت و استیگلیتز در مورد جزییات بحران کنونی اتحادیه با هم اختلاف دارند اما در متهم دانستن یورو و بخصوص آلمان متفق القول هستند.

این گونه شکست ها در طراحی پولی بین المللی خاص اروپای امروز نیست. استیگلیتز نشان می دهد نظام های بین المللی نرخ مبادله ای ثابت، که اتحادیه اروپا تنها نمونه ای افراطی از آن است، «دیرزمانی با پسرفت و رکود همنشین بوده است». در دهه 1920 بسیاری از کشورها به معیار طلا بازگشتند، چیزی که به رکود بزرگ منتهی شد.

در اوایل دهه 1970نظام برتون وودزی نرخ مبادله ثابت یکبار دیگر رشد اقتصادی را- در امریکا- کند کرد. برای رشد مجدد، رییس جمهور ریچارد نیکسون، این نظام را یکطرفه منحل کند. در 1991 هم آرژانتین کوشید از راه ثابت نگه داشتن ارزش مبادله ای پزو در برابر دلار آمریکا بر تورم فائق آید، به چنان بحران اقتصادی حادی منتهی شد که هنوز کاملا از آن خارج نشده است.

نرخ مبادله ای ثابت به این خاطر دردسرساز است که دست حکومت ها را برای تعقیب سیاست های اقتصادی درخور موقعیت شان می بیند. زمانی که کشوری با پسرفت، شوک خارجی منفی یا تحلیل توان رقابت مواجه می شود، حکومتش باید به سیاست های پولی انبساطی روی آورد (یعنی نرخ بهره را پایین بیاورد و سرمایه گذاری را تشویق کند) اجازه دهد که ارزش پولش پایین بیاید (از آن طریق صادرات را تسهیل کند، واردات را کاهش دهد و درآمد را به بخش هایی از اقتصاد منتقل کند که کالاهای رقابتی تولید می کنند) و مخرجش را افزایش دهد (تا مصرف و سرمایه گذاری را تحریک کند). اما وقتی کشوری عضو یک منطقه پولی واحد است، دو گزینه اول را کلا باید فراموش کند و در منطقه یورور اتخاذ گزینه سوم به لطف مقررات مالی سختگیرانه اتحادیه اروپا بسیار دشوار است.

بدین سان برای کشورهای گرفتار کسری تراز تجاری تنها یک راه باقی می ماند: «ارزش زدایی داخلیم، نام آبرومندانه ای برای ریاضت. در این حالت کشور باید دستمزدها، مخارج دولتی، تقاضای مصرف کنندگان، سرمایه گذاری های شرکتی، واردات و نهایتا خود رشد را کاهش دهد.
 
 ریاضت اروپایی و آینده مهیب آن

چنان که استیگلیتز می گوید ریاضت حتی اگر سرانجام جواب دهد، هزینه اش بسیار گزاف خواهدبود. بهتر است به کشورها اجازه داد تا اعلام ورشکستگی کنند، درست همان طور که بنگاه ها در اقتصاد داخلی می توانند چنین کنند.

واروفاسیک و گالبرایت هم ریاضت را راهکاری خودویرانگر می بینند، چرا که معتقدند رشد پایین صرفا به افزایش میزان بدهی حکومت نسبت به تولید ناخالص داخلی منجر می شود. در چنین مواردی، از جمله در یونان سال های اخیر، ریاضت بیشتر تنها شیوه حفظ تعادل (تجاری) بین المللی شده است.

هرچند واروفاسیک در قسمت تقدیر و سپاسگزاری کتابش وعده افشاگری درباره مذاکراتش با اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول داده، ما او و گالبرایت به اندازه کافی سخن گفته اند که بدانیم راه خودخواهانه ای که در آن فرانسه و آلمان بدهی یونان را مدیریت کردند، تنها بحران را تشدید کرد. در آن زمان صندوق بین المللی پول را دومینیک استراوس خان و بانک مرکزی اروپا را ژان کلود تریخت می گرداندند، هر دو از فرانسه، کشوری که بانک هایش در یونان بیشتر از همه در خطر بودند.
 
بانک های آلمان هم با تهدیدات بزرگی مواجه بودند. چنان که گالبرایت می گوید، حکومت های فرانسه و آلمان برای انکار نقشی که در تشخیص های اشتباه سرمایه گذاران خصوصی شان با نواقص ترتیباتی اتحادیه مالی داشتند و هم برای فرار از وظیفه دشوار تقاضا از پارلمان هایشان برای کمک مستقیم به بانک های داخلی، یک «کارتل اعتباردهندگان» تشکیل دادند که بار هزینه را بر دوش مالیات دهندگان سراسر اتحادیه و بر دوش صندوق بین المللی پول می انداخت.

آنط ور که واروفاسیک و گالبرایت از درون شرح می دهند، یونان و خیلی دیگر از کشورهای اتحادیه اروپا به تصرف بدهی، رکود و نابرابری درآمده اند. حکومت های مرکزگرا مشروعیت سیاسی شان را از دست داده اند، همچنان که اتحادیه اروپا به این درد دچار شده است. شهروندان به احزاب رادیکال جدید، که رادیکالیسم شان هر دم در حال افزایش است، دل باخته اند و ایمان شان را به اتحادیه از دست داده اند. در این میان آلمان قسر دررفته است، حداقل تاکنون برلین وجود نظام یورور را حفظ کرده و سخت از آن پشتیبانی می کند، چرا که در مقام اعتباردهنده بین المللی، صادرکننده کالاهای باکیفیت و مخالف سرسخت افزایش دستمزدها از آن کام می گیرد.

با بهره گیری از نرخ های سود پایین تر و رشد بالاتر از بقیه اروپا، آلمان توانسته هزینه واقعی صادراتش را کاهش دهد و به مازاد تجاری بیشتری از چین دست یابد. اما هزینه های نظام پولی معیوب ممکن است سرانجام دامن آلمان را هم بگیرد و رشد آن را کم کند. ریاضت آهسته آهسته توان آلمان را برای فروش کالاهایش به دیگر کشورهای اروپایی، که مقصد بیش از نیمی از صادراتش هستند، کاهش می دهد. ایمان شهروندان آلمانی هم به اتحادیه اروپا ترک برداشته است.
 
 ریاضت اروپایی و آینده مهیب آن

به هر روی این احتمال که کل نظام فروبپاشد تخم ترس و واهمه می پراکند، هر چند زمان زیادی طول می کشد تا چنین نگرانی هایی رشد و نمود پیدا کنند، زمانی بیش از آن که اکثر سیاستمداران آلمانی فکر می کنند. در این اثنا تصمیمات همچنان از بازارهای سرمایه رهبری می شوند و اروپا از پاریس و برلین اداره و هدایت می شوند.

اصلاح نظام

با این اوصاف اروپا چه باید بکند؟ استیگلیتز ارزیابی جامعی از گزینه های ممکن انجام داده است. از نظر او اتحادیه اروپا سه انتخاب بیشتر ندارد. گزینه نخست عبارت است از اصلاح ساختار بنیادین نظام یورو، آن چنان که به رشد بیشتر و توزیع منصفانه تر مزایا ختم شود. استیگلیتز توضیح می دهد چگونه اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا می توانند قوانین مالیاتی را بانویسی کنند، سختگیری نسبت به سیاستگذاری پولی را کاهش و قواعد اداره شرکتی را تغییر دهند تا رشد دستمزدها، هزینه کردن مصرف کنندگان و سرمایه گذاری را تسهیل کنند. اتحادیه همچنین باید نرخ مبادله یورو را کاهش دهد و از آن طریق توان رقابت کل منطقه را در برابر کشورهایی غیراروپایی افزایش دهد.

مجموعه دیگری از سیاست های ساختاری لازم است که گردش مالی و مهاجرت را تشویق و بدان طریق نابرابری هایی را که یورو به بار آورده جبران کنند. این امر چرخه گردش سرمایه و پول را در میان کشورها، که حیات پول واحد به آن وابسته است، تضمین می کند. برای مثال در ایالات متحده، دولت با مایه گذاشتن برای بیمه بیکاری، رفاه، تاسیسات زیربنایی، نجات صنایع از ورشکستگی و مالیات های تصاعدی به انتقال منابع مالی از مناطق غنی و به لحاظ اقتصادی پویاتر به مناطق ضعیف تر یاری می رساند.

اتحادیه اروپا هم باید تمهیداتی برای نظام مشابهی از جا به جایی منابع مالی از کشورهای داین مثل آلمان به کشورهای مدیون مثل ایتالیا و یونان بچیند. در این رابطه واروفاسیک از سرمایه گذاری های هنگفت و برنامه های فقرزدا حمایت می کند. اما یک عامل مهم تر که باعث می شوددلار در آمریکا نتیجه بخش باشد مهاجرت داخلی است. زمانی که بخش هایی در برخی مناطق افول می کند، مثلا کشاورزی در میدوست (غرب میانه) یا صنعت در راست بلت (شمال خاوری) مردم به مناطقی که مشاغل بیشتری دارند، مهاجرت می کنند.

استیگلیتز پیشنهاد می کند در اورپا هم آلمان و دیگر کشورهای برخوردار از مازاد تجاری باید مهاجران را گرامی دارند و بدین وسیله جریان مهاجرت مستمر از کشورهای گرفتار کسری تجاری را تشویق کنند. به نظر استیگلیتز حتی خود آلمان هم می تواند از چنین سیاست هایی منتفع شود، چرا که اخیرا رشدش به خاطر وابستگی صادراتش به دیگر کشورهای اروپایی، که از ریاضت در رنج هستند، کند شده است.

اصلاحات ساختاری عمیقی که ذکرشان رفت اصطلاحا به انتخاب بهینه ناظر هستند؛ آن چنان که عبارت «اتحاد پولی نیازمند اتحاد مالی است» میان فدرالیست های اروپایی به یک کلیشه تبدیل شده است. اما احتمال در پیش گرفتن چنین اصلاحاتی بسیار اندک است. آلمانی ها به رها کردن استراترژی صادرات محوری که از سنت 60 ساله پس انداز بالای شان سرچشمه می گیرد، علاقه ای ندارند.
 
 ریاضت اروپایی و آینده مهیب آن

کمک خالص آلمان به اتحادیه اروپا سرجمع 0.6 درصد تولید ناخالص داخلی اش است. برای رسیدن به حد جا به جای یمنابع مالی از ایالت های غنی به ایالت های ضعیف در آمریکا، کمک خالص آلمان حداقل باید 40 برابر اکنون شود. به علاوه تکنوکرات های آلمان به نام این که جا به جایی های مالی صرفا رفتارهای نامسئولانه دولت های مدیون را- یا چیزی که به کژمنشی مشهور است- بیشتر می کند با این نقل و انتقالات مالی مخالف هستند. حتی اگر دولتمردان آلمانی مایل به حمایت از چنین سیاست هایی باشند، رای دهندگان و نخبگان تجاری با آن ها به مخالفت بر می خیزند.

در مورد مهاجرت از جنوب به شمال اروپا هم مشکلات مشابهی وجود دارد. درصدی از نیروی کار یونان قبلا این کشور را ترک گفته اند، عمدتا به مقصد کشورهایی خارج از منطقه یورو. اما برای این که مهاجرت تاثیر اقتصادی کلانی به بار آورد، میلیون ها نفر دیگر از یونانی ها، ایتالیایی ها، پرتغالی ها و اسپانیایی ها باید به آلمان مهاجرت کنند. شهرهایی به اندازه فونیکس باید در همه جای اروپای شمالی ظهور کنند- چشم اندازی که در فضای سیاسی کنونی بسیار دور از دسترس است.
 
به رغم اصل حرکت آزاد اتحادیه اروپا، موانع غیررسمی بسیاری همچنان از منافع خاص حافظت می کنند. در اتریش، دانمارک، آلمان و هلند مهاجرت همین حالا هم با مخالفت های نیرومندی مواجه است و طبعا مهاجران جدید تحمل نمی شوند. نهایتا حتی اگر مردم کشورهای شمال اروپا مهمان نوازتر شوند، اکثر مردمان جنوب انگیزه کمی برای ترک وطن دارند.

کژدار و مریز پیش رفتن

 مشاهده کردیم اصلاحات ساختاری عملیاتی نیست. حال بیایید به گزینه دوم فکر کینم: در این سناریو، دولت های عضو، قابلیت های اتحادیه اروپا برای مدیریت بحران را تقویت می کنند. کشورهای عضو قبلا هم قدم هایی در این راه برداشته اند در 2012، اتحادیه اروپا، مکانیزم ثبات اروپا را (European Stability Mechanism) که نهادی با مسئولیت نجات دولت های عضو است، بنا نهاد. بانک مرکزی در آزادسازی مالی مشارکت کرده است. نهایتا با دلمشغولی به نظارت و تنظیم، اتحادیه اروپا اولین قدم ها را به سوی یک اتحاد بانکی واقعی برداشته است.
 
 ریاضت اروپایی و آینده مهیب آن

اما همچنان که استیگلیتز به درستی پافشاری می کند، چنین تغییراتی برای کارآمدکردن نظام پول واحد کافی نیستند. علاوه بر این کارهایی که تاکنون انجام شده، باری هم که نظام پول واحد بر کشورهای گرفتار کسری تجاری تحمیل می کند، باید برداشته شود- تغییری که مستلزم اصلاحاتی بسیار جدی تر است. دست آخر اتحادیه اروپا باید شرایط وام را دگرگون کند، برای مثال یا وام را به شاخص تولید ناخالص داخلی گره بزند، یعنی در صورتی که اقتصاد یک کشور رشد پیدا کرد به سرمایه گذاران پاداش دهد یا همه دولت ها را در قبال دیون یک دولت مسئول بداند.

اما آلمان و دیگر کشورهای اعتباردهنده، طبیعتا نسبت به قبول مسئولیت مالی کشورهای مدیون اشتیاقی نشان نمی دهند. آن ها تضمین رشد دادن در برابر وام و شراکتی کردن دین را چیزی نمی بیند مگر وارد کردن اصلاحات ساختاری از در پشتی. وانگهی چنین اصلاحاتی مستلزم آن است که اتحادیه اروپا نظارتش بر نظام های ملی را به طرزی بی سابقه گسترش دهد.

برای این که رفتار نامسئولانه یک دولت برای دولت های دیگر هزینه آفرین نشود، چاره ای از این بسط نظارت نیست. اما مسئله این است که هیچ کشوری این بسط نظارت را نمی پسندد؛ چرا که همه دولت ها- چه آلمان و چه یونان و ایتالیا- کنترل های خارجی ای را که می تواند زد و بندهای سیاسی پنهانی شان با بانک های خاص را برملا سازد، به دیده تردید می نگرند.

پایان یورو

اگر هیچ یک از این گزینه ها برای نجات پول واحد و احیای رشد کارساز نیست، تنها یک راه حل باقی می ماند: برانداختن نظام پول واحد. تقریبا همه سیاستمداران اروپایی و اکثریت مردم هر یک از دولت های عضو این راه را رد می کنند. غالبا گفته می شود این امر نه تنها در کوتاه مدت بسیار پرهزینه از آب در می آید بلکه شراره بحران های دیگر را هم بر می افروزد و نهایتا کل اتحادیه را از هم فرو می پاشاند.

اما دولت های مختلف، از آنچه مردم فکر می کنند به رهاکردن یوور نزدیک تر شده اند. مطابق نظر گالبرایت دولت یونان دو مرتبه یکبار در سال 2011 و بار دیگر در 2015 به دنبال خروج از حوزه یورو (گریکزیت) بود. نخست وزیر ایتالیا، سیلویو برلوسکونی، در 2011 به طور جدی به دنبال خروج از حوزه یورو برآمد، حکومت اسپانیا هم بارها به این ایده فکر کرده است.

هرچند استیگلیتز ترجیح می دهد یورو اصلاح شود، اما اقرار می کند «چنین چیزی به احتمال قوی اتفاق نمی افتد» و لذا نظام به سوی تلاشی در حرکت است.
 
 ریاضت اروپایی و آینده مهیب آن

یکی از مزایای منحصر به فرد کتاب استیگلیتز این است که گزینهاخیر را جدی می گیرد و پیشاپیش پیشنهاداتی برای «جداشدن دوستانه» ارائه می کند. گزینه تلاشی ممکن است صور مختلفی پیدا کند: از گریکزیت تا بدیل هایی که هر یک پول واحد خود را دارند. استیگلیتز این استدلال مناقشه برانگیز را مطرح می کند که تجزیه حوزه یورو، اگر به درستی انجام شود، گزینه معقولی است و شاید تنها راه عملی حفظ اتحادیه باشد. واوفاکسی و گالبرایت هم با استیگلیتز همدل هستند و صراحتا شهامت نداشتن یونان را برای ترک اتحادیه به باد ملامت می گیرند.

اما استیگلیتز تصریح می کند حتی اقدام رادیکال تجزیه اتحادیه تنها به شرطی به کشورهای گرفتار کسری تجاری کمک می کند که آلمان حاضر باشد مصرف داخلی اش را بیشتر و صادراتش را کمتر کند.  فراموش نکنیم دولت های اروپایی در اصل به این منظور پول واحد را پذیرفتند که استفاده خودکامه آلمان را از قدرت مالی اش محدود کنند. برچیدن یورو ممکناست کمی اوضاع کشورهای مقروض را بهبود بخشد اما در غیاب اصلاحات ساختاری عمیق مشکل سرجایش باقی می ماند.

حقیقت این است که سیاستمداران می خواهند دوباره انتخاب شوند و هیچ رهبر اروپایی حاضر نیست آینده سیاسی اش را با تعقیب سیاستی که در کوتاه مدت زیانبار اما در بلندمدت سودمند است، به خطر بیندازد. پیامد کژدار و مریز پیش رفتن با سیاستمدارانی بی بهره از افق های فکری بلندمدت هم از پیش معلوم است: ریاضت و رشد کند، معضلی که با بحران های سیاسی و اقتصادی ادواری هرچه بیشتر تشدید می شود.

از این جا تا ریاضت

واروفاسیک، گالبرایت و استیگلیتز ضمن طرح نقدهای نافذی بر نظام کنونی یورو پیشنهادات خلاقانه ای برای سیاست های بدیل ارائه می کنند. اما شگفتا که در نهایت همه آن ها به این نتیجه دلسردکننده می رسند که با توجه به محدودیت های سیاسی موجود هیچ راه آسانی برای خروج از مخمصه فعلی وجود ندارد. در پاسخ به چنین تشخیص ناگواری بسیاری از فدرالیست های اروپایی، مخصوصا جناح چیی ها، استدلال می کنند که مشکل واقعی اروپا در یک کلام «کمبود دموکراتیک» اش است.

آن ها می گویند اگر نهادهای اتحادیه اروپا یا حکومت های ملی، دموکراتیک تر بودند می توانستند از مشروعیت شان برای حل این مشکلات بهره گیرند. برای این مهم، اتحادیه اروپا به شفافیت بیشتر در بروکسل، پارلمانی دموکراتیک تر، مباحثه ای عظیم با حضور همه اعضا، اتحاد سیاسی و حکومت استدلال نیاز دارد. وقتی که این شروط تحقق یابد، اتحادیه اروپا قدرت آن را پیدا می کند که در راستای منافع دولت های فقیرتر، دولت های غنی تر را به رعایت محدودیت های خاصی وادار کند.

از طرف دیگر، اگر بتوان بدیل های رادیکال تر را در انتخابات ملی به داوری گذارد آن گاه دولت های عضو، فرصت و شهامت کناره گیری از حوزه یورو یا مذاکره بر سر شرایط مورد نظرشان را پیدا می کنند. آثار واروفاسیک، گالبرایت و استیگلیتز نشان می دهند چنین طرح هایی برای دموکراتیک ساختن اتحادیه اروپا تا چه پایه از واقعیت دورند.
 
 ریاضت اروپایی و آینده مهیب آن

این نویسندگان با وجود خلاقیتی که در پیشنهاد گزینه های بدیل نشان می دهند، در نهایت اعتراف می کنند همه چیز به تصمیم دولت هایی بستگی دارد که هرکدام راهنمایی جز منافع خود نمی شناسند حکومت ها، حتی در اروپای مرفه، انگیزه کمی برای بذل و بخشش های خیرخواهانه و ریسک آمیز دارند.

سیاستمداران توان و شهامت گسست قاطعانه از وضع موجود، خواه به سوی فدرالیسم و خواه به سوی حاکمیت پولی (monetary sovereignty)، را ندارند. همچنان که واوفاکسی می نویسد «بحث از حرکت تدریجی به سوی اتحاد سیاسی و «یکپارچگی بیشتر» نه نخستین گام ها به سمت یک فدراسیون اروپایی دموکراتیک تر بلکه جهش به سوی قفس آهنینی (iron cage) است که بحران را طولانی تر و دورنمای هرگونه دموکراسی فدرال را تباه می کند».

بنابراین برای گریز از بحران اقتصادی فاجعه آمیز، اروپا چاره ای جز کژدار و مریز پیش رفتن با سیاست ریاضت ندارد؛ چیزی که چشم انداز آینده اش را تاریک و موقعیت جهانی اش را تضعیف می کند.
 
اندرو موراوچیک
همشهری دیپلماتیک
کد مطلب: 70091
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/1XUZhO
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل