راه آهن آقینه و لزوم حمایت از تولیدات داخلی

بندر آقینه که بخشی از پروژهٔ ترانزیتی راه لاجورد است، هفته گذشته به بهره‌برداری سپرده شد. این سومین پروژه بزرگ خط آهن است که به بهره‌برداری سپرده می‌شود و قرار است افغانستان را به کمربندهای ترانزیتی منطقه، خصوصاً آسیای میانه وصل کند. برای افغانستان، به عنوان کشوری محاط به خشکه، مسیرهای ترانزیتی راه آهن از اهمیت استراتژیک برای تقویت مناسبات تجارتی و ترانزیتی و خلق ضمانت‌های اساسی برای رشد اقتصادی پایدار برخوردار است.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۸ قوس ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۵۱
راه آهن آقینه و لزوم حمایت از تولیدات داخلی
بندر آقینه که بخشی از پروژهٔ ترانزیتی راه لاجورد است، هفته گذشته به بهره‌برداری سپرده شد. این سومین پروژه بزرگ خط آهن است که به بهره‌برداری سپرده می‌شود و قرار است افغانستان را به کمربندهای ترانزیتی منطقه، خصوصاً آسیای میانه وصل کند. برای افغانستان، به عنوان کشوری محاط به خشکه، مسیرهای ترانزیتی راه آهن از اهمیت استراتژیک برای تقویت مناسبات تجارتی و ترانزیتی و خلق ضمانت‌های اساسی برای رشد اقتصادی پایدار برخوردار است.
داستان ایجاد شبکه راه آهن به درازنای بیشتر از صد سال تاریخ افغانستان برمی‌گردد. اولین پروژه راه آهن توسط بریتانیای کبیر در دوران حاکمیت امیرعبدالرحمان خان، مطرح شد و قرار بود شبه‌قاره هند را از طریق افغانستان به حوزه آسیای میانه وصل کند تا قلمرو نفوذ سیاسی بریتانیا گسترش یابد و دسترسی این کشور به منابع سرشار آسیای میانه هموارتر شود. این پروژه به دلیل مخالفت امیر، عملی نشد. هرچند مخالفت امیر با این پروژه، ناشی از نگرانی‌های سیاسی و نظامی بود، اما این‌گونه، اولین پروژه راه آهن در تاریخ افغانستان به بن‌بست مواجه شد.
بعد از امیر عبدالرحمان، شاه امان‌الله اولین کسی بود که گام‌های عملی را در راستای تطبیق پروژه‌های راه آهن برداشت. تأسیس خط آهن از دارالامان تا دهمزنگ و تداوم راه آهن ترکمنستان تا دو کیلومتر در داخل خاک افغانستان، تلاش‌های عملی شاه برای حمایت از پروژه‌های راه آهن و تقویت مناسبات ترانزیتی و تجارتی افغانستان با کشورهای منطقه بود. حالا پس از نزدیک به صد سال از حاکمیت شاه امان‌الله، پاره‌های باقی مانده از خط آهن دارالامان – دهمزنگ به عنوان بخشی از نوستالوژی توسعه، در موزیم ملی نگهداری می‌شود.
پس از شاه امان‌الله، در سال ۱۳۵۴ سردار داوودخان با کمپنی سوفریل فرانسه قرارداد مطالعه تخنیکی – اقتصادی ساخت راه آهن را امضا کرد. داوود خان که رویاهای بلندپروازانه برای تقویت زیرساخت‌های اقتصادی کشور داشت، قرار بود مسیر اصلی راه آهن (کابل – قندهار – هرات تا اسلام‌قلعه) و مسیرهای فرعی، قندهار – سپین بولدگ و لشکرگاه تا سرحد ایران را بعد از انجام مطالعات تخنیکی – اقتصادی، تطبیق کند. تاریخ دوباره تکرار شد و شروع جنگ‌های خونین تمامی این برنامه‌ها را به بن‌بست کشاند.
اما پس از طالبان، توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، خصوصاً توسعه خط آهن، یک‌بار دیگر به مهم‌ترین اولویت توسعه برای کشور تبدیل شد. در سال‌های پسین، خصوصاً در دوران حکومت وحدت ملی، توسعه مناسبات تجارتی و ترانزیتی با کشورهای منطقه با استفاده از راه آهن مورد توجه جدی قرار گرفت و اینک شاهد برداشتن گام‌های عملی در راستای تحقق رؤیای دیرینه افغانستان می‌باشیم. ایجاد قانون راه آهن، برنامه ملی خط آهن و افتتاح پروژه‌های مهم توسعه شبکه راه آهن، از جمله تلاش‌های جدی در این زمینه است.

اهمیت اقتصادی بندر آقینه
توسعه شبکه‌های خط آهن برای کشورهای محاط به خشکه، از اهمیت استراتژیک برخوردار است. هرچند بخش باقی مانده پروژه بندر آقینه (آقینه – اندخوی – مزار شریف و تاجیکستان) هنوز ساخته نشده است، اما با آن هم این یک گام مهم برای تقویت مناسبات تجارتی و ترانزیتی و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی در کشور می‌باشد.
بندر آقینه، بازارهای جدیدی را بروی کالای تولیدی افغانستان خواهد گشود. بازارهای آسیای میانه، ترکیه و اروپا، فرصت‌های بی‌نظیر، برای گسترش مناسبات تجارتی و تقویت صادرات افغانستان فراهم خواهد کرد. کالای افغانستان با هزینه و زمان کمتر وارد بازارهای فروش در آسیای میانه و اروپا خواهد شد.
هنوز بخش قابل ملاحظهٔ تجارت و ترانزیت افغانستان از طریق پاکستان صورت گرفته است و بهره‌برداری از این بندر، از یک طرف، بازارهای وسیعی را به روی تولیدات کشور خواهد گشود، از طرف دیگر به دلیل کاهش نقش انحصاری پاکستان بر مسیرهای تجارت و ترانزیت کشور، نقش استراتژیک افغانستان در معادلات تجارتی و ترانزیتی منطقه را گسترش خواهد داد.
این وابستگی به پاکستان، آسیب‌پذیری‌های سیاسی کشور را چند برابر افزوده است و هر تلاشی که بتواند میزان این وابستگی را کاهش دهد، از اهمیت حیاتی برای افغانستان برخوردار بوده و تجارت کشور رونق خواهد گرفت. برعلاوه افزایش درآمدهای داخلی، تقویت زیرساخت‌های فزیکی، افزایش فرصت‌های کاری و دست‌یافتن به ضمانت‌های مهم در راستای رشد اقتصادی پایدار از دیگر پیامدهای این پروژه در حوزه اقتصاد کلان می‌باشد.
تأثیرات مثبت بندر آقینه را با رویکرد به اقتصاد خرد نیز می‌توان به بحث گرفت. هزینه حمل‌ونقل اجناس توسط خط آهن پس از حمل و نقل دریایی، ارزان‌ترین نوع ارزیابی شده است. کالاهای وارداتی با استفاده از بندر آقینه، به خصوص مواد سوختی مانند نفت و گاز، تأثیرات چشم‌گیر بر کاهش سطح قیمت‌های این اجناس به‌جا خواهد گذاشت. مصرف‌کنندگان داخلی با پرداخت قیمت‌های نسبتاً پایین‌تر، نیازمندی‌های خود را برآورده ساخته و سطح رفاه خود را افزایش خواهد داد. تأسیس بندرگاه‌هایی مثل آقینه، می‌توانند در عرصه کاهش نقش تجارت غیررسمی نیز مؤثر واقع شده و زمینه را برای کنترول بیشتر و موثرتر دولت بر نقل و انتقال اجناس فراهم خواهد ساخت.

توسعه و ثبات پایدار
افغانستان و حوزهٔ کشورهای منطقه، به خصوص آسیای جنوبی، کانون جدی‌ترین بحران‌های سیاسی را تشکیل می‌دهد. تنش‌های سیاسی بین کشورهای منطقه، افراط‌گرایی، فقر، شبکه‌های گسترده قاچاق و اقتصاد غیرقانونی وسیع و فراگیر، مهم‌ترین پارامترهایی‌اند که به مناسبات تجارتی و ترانزیتی بین این کشورها را به صورت چشم‌گیر آسیب رسانده است. فایق‌آمدن بر این چالش‌ها نیازمند همکاری بیشتر منطقه‌ای است. اولین و مهم‌ترین گام در راستای مواجه‌شدن با این چالش، تقویت همکاری‌های مشترک اقتصادی منطقه‌ای است. بدون تقویت این‌گونه همکاری‌ها، از یک طرف، دست‌یافتن به توسعه پایدار و استفاده از ظرفیت اقتصادی نهفته در منطقه ممکن نیست و از طرف دیگر، دست‌یافتن به ثبات پایدار و تقویت همکاری‌های مشترک سیاسی در راستای حل چالش‌های منطقه‌ای نیز دشوار خواهد بود.
پروژه‌های بزرگ اقتصادی منطقه‌ای، مناسبات اقتصادی بین این کشورها را تقویت کرده و چشم‌اندازهای روشنی را برای دست‌یافتن به ثبات پایدار خلق می‌کند. به هر میزانی که منافع اقتصادی این کشورها بهه هم گره می‌خورند و مناسبات رسمی و قانونی اقتصادی جایگزین شبکه‌های قاچاق و تجارت غیررسمی می‌شود، به همان انداره گستره فعالیت‌های مشترک سیاسی برای ایجاد ضمانت‌های اساسی برای حفظ منافع اقتصادی، نیز گسترش می‌یابد. تقویت همکاری‌های مشترک برای مبارزه با شبکه‌های قاچاق و اقتصاد غیرقانونی، مبارزه با اقتصاد سیاسی مواد مخدر، طرح و تطبیق سیاست‌های مؤثر و واحد تعرفه‌ای و تجارتی و ایجاد میکانیزم‌های حل‌وفصل مسایل مالی و تجارتی، از اولین پیامدهای تقویت همکاری‌های مشترک اقتصادی منطقه‌ای می‌باشند.

توجه به حمایت از تولیدات داخلی
تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد که تقویت مناسبات تجارتی و ترانزیتی منطقه‌ای و بین‌المللی، بدون ایجاد میکانیزم‌های حمایتی قدرتمند و مؤثر از تولیدات داخلی امکان‌پذیر نیست. به عبارت دیگر، توسعهٔ زمانی ممکن است که حمایت از ظرفیت تولیدی و صادراتی داخلی به عنوان مهم‌ترین پیش‌نیاز در محور سیاست توسعه قرار داشته باشد. توسعه و کاهش فقر مستلزم حمایت گرایی ساختارمند و حساب‌شده از اقتصاد داخلی می‌باشد.
حکومت وحدت ملی تا هنوز دیپلماسی فعال تجارتی و ترانزیتی را دنبال کرده است. اما در بعد سیاست داخلی اقتصادی، تا هنوز شاهد تغییرات جدی نیستیم. میزان سرمایه‌گذاری‌های خصوصی در حال کاهش است و برنامه مشخص جهت حمایت از تولیدات داخلی و بلندبردن توان رقابتی کالای صادراتی روی دست گرفته نشده است.
کسر بیلانس تجارت بیشتر از ۸ میلیارد دالر بوده و نشان‌دهنده ضعف ساختاری در اقتصاد داخلی است. اگر حمایت از ظرفیت تولیدی به اولویت مهم برای توسعه تبدیل نشود، بهره‌برداری از فرصت‌های ترانزیتی مثل آقینه حداقل در عرصه تقویت صادرات، زیاد امیدوارکننده نخواهد بود.
طراحی سیاست مؤثر داخلی که هدف اساسی‌اش تقویت توان تولیدی و صادراتی کشور باشد، مکمل سیاست تجارتی و ترانزیتی می‌باشد. حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خصوصی، اصلاح قوانین و بروکراسی ناکارآمد، فراهم‌کردن امکانات کریدیتی و مشورتی برای سرمایه‌گذاران، حمایت از مزیت‌های نسبی و رقابتی کشور در مقابل رقابت خارجی، حمایت از نیروی کار و سرمایه‌گذاری‌های صادرات محور صنعتی – تکنولوژیک، تقویت زیرساخت‌های داخلی اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی که منجر به افزایش تولیدات و توان رقابتی کشور می‌شود، مهم‌ترین سیاست‌های به شمار می‌روند که امکان استفاده حداکثری از پروژه‌های بزرگ منطقه‌ای مثل بندر آقینه به نفع توسعه در کشور را فراهم می‌سازد.
- رضا فرزام
کد مطلب: 60295
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/xzGeV0
مرجع : 8am.af
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل