وقتی اداره مدیریت اطلاعات ملی آمریکا در اوایل سال جاری میلادی گزارش ارزیابی تهدیدات جهانی که توسط جامعه اطلاعاتی این کشور تهیه شده بود را منتشر کرد، افغانستان یکی از کشورهای بحران خیز و تهدید ساز در این گزارش بود: گزارش نشان می‌داد که عدم اتحاد و یکپارچگی سیاسی در اواخر سال ۲۰۱۶ یکی از چالش‌های کلان کابل خواهد بود چراکه دولت وحدت ملی با مشکلات بزرگتر و تفرقه انگیزتری مانند ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی، تأخیر در برگزاری انتخابات آینده پارلمان و شورای ولسوالی‌ها و تغییر سیاسی ناشی از تصمیم لوی جرگه که به بهانه تعدیل قانون اساسی ممکن است قانون اساسی را به طور کلی عوض کند، روبرو می‌شود.
در آن زمان سران دولت وحدت ملی و دیگر مقامات ارشد دولتی که همگی از هم تیمی‌های غنی و عبدالله بودند، با نشانه‌های بروز تفرقه بین سران دولت وحدت ملی موافق نبودند و مبارزه با طالبان، داعش و القاعده را از مشکلات احتمالی پیش روی دولت وحدت ملی عنوان می‌کردند. وعده‌های واهی همکاری منطقه‌ای به ویژه عدم صداقت پاکستان در کشاندن طالبان به پای میز مذاکره و نابودی پناهگاه‌های امن تروریستان در خاک این کشور از دیگر دغدغه‌هایی بود که دولتمردان حکومت وحدت ملی در اوایل شکل گیری دولت وحدت ملی نسبت به آن ابراز نگرانی می‌کردند.
اکنون بروز اختلاف شدید بین غنی و عبدالله که به طور شرم آوری عمومی شده، نشان می‌دهد که افغانستان با بحران شدید تفرقه روبروست. اختلاف بین سران دولت وحدت ملی پس از آن نمایان شد که رئیس اجرایی طی سخنانی زبان به انتقاد از غنی گشود و گفت که رئیس جمهور حتی سه ماه است فرصت دیدار مستقیم با وی را نداشته است. عبدالله همچنین غنی را فرد مناسبی برای حکومت ندانست.
دفتر رئیس جمهور نیز در واکنش به سخنان عبدالله این طرز گفتار و رفتار وی را غیر مسئولانه، غیر حرفه‌ای و به دور از روحیه دولت داری خواند.
اختلاف شدید بین دلتمردان حکومت وحدت ملی در حالی خود را نشان داده که طالبان در ولایات استراتژیک افغانستان در حال کنترل مناطق مهمی می‌باشد و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در بسیاری از میادین جنگ را باخته‌اند. نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در مناطق استراتژیک و کلیدی مانند ولایت جنوبی هلمند عقب‌نشینی کرده‌اند.
طالبان در لشکرگاه به فاصله ۴ تا ۵ کیلومتری مرکز شهر رسیده‌اند و این نشان می‌دهد که آنان قصد دارند مانند سپتامبر گذشته که کندوز را محاصره کردند، لشکر گاه را نیز محاصره کرده از مناطق اطراف به عنوان سکوی پرش استفاده کنند.
این حرکات به سادگی نشان می‌دهد که طالبان قصد دارند مراکز ولایات مهم افغانستان را به تصرف خود درآورند. اگر طالبان موفق به تصرف لشکر گاه شود، برای دولت وحدت ملی وشرکای بین‌المللی اش به ویژه آمریکا پیامدهای امنیتی و سیاسی منفی بی شماری خواهد داشت و مناطق کلیدی در ولایات کندوز، بغلان و تخار نیز به دست طالبان سقوط خواهد کرد.
از آغاز سال جاری میلادی تا کنون نیروهای امنیتی و دفاعی کشور متحمل تلفات سنگینی در میادین جنگ شده است. درصد جلب و جذب به میزان زیادی پایین و فرار از صفوف نیروهای امنیتی به بیشترین میزان ممکن افزایش یافته است؛ تمام این رویدادهای منفی از مدیریت منفی و فقدان یک عزم سیاسی راسخ در دولت وحدت ملی برای تطبیق اصلاحات اساسی ناشی شده است.
علاوه بر موارد فوق در شمال کشور خطر جدایی قومی نیز به خوبی احساس می‌شود: بسیاری از جنگ سالاران سابق از بیم بدتر شدن اوضاع امنیتی و از دست ندادن قدرت و جاه و جلال خود و نیز مبارزه با طالبان در شمال در حال بسیج و مسلح ساختن پیروان خود می‌باشند.
اگر چنین روندی ادامه یابد، افغانستان با پدیده شوم شکستگی سیاسی و نظامی روبرو می‌شود و گروه‌های مختلف مسلح با ایده‌های متفاوت منشأ نا امنی و خشونت‌های تازه‌ای خواهند شد.
یکی حامد کرزی را کنترل کند!
مشکل دیگر دولت وحدت ملی و افغانستان در شرایط کنونی، حامد کرزی، رئیس جمهور سابق، می‌باشد؛ حامد کرزی بر خلاف پیش بینی‌ها و برخلاف عرف سیاسی در یک زد و بند سیاسی با چهره‌های برتر و تأثیر گذار سیاسی کشور قصد دارد دولت وحدت ملی را تضعیف کند تا در نهایت به خواسته خود که همان تشکیل دولت موقت به ریاست خودش می‌باشد، برسد. به نظر می‌رسد زنبورهای زهرآگین توطئه در پشت دیوارهای سیمینتی بلند خانه کرزی که در همسایگی ارگ قرار دارد وز وز می‌کند: کرزی به کمک بزرگان با نفوذ قومی از سراسر کشور قصد دارد بر لوی جرگه یا شورای بزرگان که بر اساس یکی از شروط تشکیل دولت وحدت ملی وظیفه تعدیل قانون اساسی کشور را دارد، مسلط شود.
اگر کرزی بتواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر تصمیم لوی جرگه مسلط شود، می‌تواند دولت وحدت ملی را ساقط و دولت موقت به ریاست خود را تشکیل دهد. دولت وحدت ملی نیز به نظر می‌رسد خطر را احساس کرده و مدام تشکیل لوی جرگه را به تأخیر می‌اندازد اگرچه این امر مشروعیت خودش را زیر سؤال می‌برد؛ زیر سؤال رفتن مشروعیت دولت وحدت ملی خطرناک تر از دخالت‌های کرزی است.
اگر دولت وحدت ملی نتواند تک تک چالش‌های موجود به شمول مسلح سازی مردم توسط قومندانان معروف، تصرف مناطق توسط طالبان و تأخیر در برگزاری لوی جرگه برای تعدیل قانون اساسی را به گونه مناسب حل و فصل کند، اوضاع امنیتی بدتر از پیش می‌شود، جامعه مسلح می‌گردد و حتی دستاوردهای گذشته در زمینه حاکمیت قانون از بین می‌رود، بحران عدم مشروعیت سیاسی شکل می‌گیرد و تحت این شرایط شکننده افغانستان به هیچ‌یک از اهداف از پیش تعیین شده خود نمی‌رسد.
-نویسنده: حفیظ الله رجبی
