درحالی‌که کم‌تر از یک ماه به مهلت باقی‌ماندهٔ حکومت وحدت ملی برای برگزاری لویه جرگه باقی مانده است، شرکای قدرت و امضاکنندگان توافق‌نامهٔ سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی بر سر تعهدات‌شان در این موافقت‌نامه اختلاف نظر دارند و این روزها عبدالله عبدالله رئیس اجرایی و اشرف غنی رئیس‌جمهور بر سر صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های‌شان درگیر تنش‌های لفظی و سیاسی شده‌اند. تنش‌های لفظی رهبران دو تیم انتخاباتی و مسئولان حکومت وحدت ملی در حالی بالا گرفته است که مخالفان سیاسی و نیروهای اپوزیسیون نیز برای فشار وارد کردن بر مسئولان حکومت وحدت ملی برسر اجرای تعهدات‌شان آستین بالا زده‌اند و در تلاش‌اند که برای برگزاری لویه جرگهٔ قانون اساسی و بحث بر سر پست صدراعظم اجرایی فشارهای سیاسی و اجتماعی را بر حکومت وحدت ملی افزایش دهند.
درحالی‌که سیاست‌مداران و تشکل‌های سیاسی فعالیت‌های سیاسی‌شان را به‌منظور برگزاری لویه جرگه آغاز کرده‌اند، بروز اختلاف و تنش‌های لفظی میان رئیس اجراییه و رئیس‌جمهور در این مقطع زمانی دور از انتظار و غیرقابل تصور بود. گفتمان‌های سیاسی و تبادل‌نظرهای رسمی و غیررسمی مقامات حکومت وحدت ملی در چند ماه گذشته بیانگر این بود که رئیس‌جمهور و رئیس اجراییه مشترکاً در پرتو حمایت و هماهنگی با جامعهٔ جهانی و مشخصاً آمریکا در صدد این خواهند بود که بحث برگزاری لویه جرگه را تا پایان پنج سال حکومت وحدت ملی به تعویق بیاندازند. اما اختلاف‌های تازه در مناسبات رئیس اجراییه و رئیس‌جمهور اگر دنباله‌دار شود، منجر به جدی شدن بحث برگزاری لویه جرگه خواهد شد. هرچند که هنوز مسئولان حکومت وحدت ملی از پاسخ دادن به این خواست و از اجرای تعهدات سیاسی در توافق‌نامهٔ سیاسی سرباز زده‌اند و هیچ دیدگاه روشنی در مورد دایر کردن لویه جرگه در کم‌تر از یک ماه آینده به زبان نیاورده‌اند.
سکوت مقامات حکومت وحدت ملی در قبال برگزاری لویه جرگه و به‌ویژه سکوت عبدالله عبدالله شک و تردیدها در مورد نیت و انگیزهٔ او برای آوردن اصلاحات و حرف‌هایی را که امروزها در مورد تعهداتش به مردم به زبان می‌آورد، را افزایش داده است و بسیاری‌ها اختلاف‌نظرها میان مقامات حکومت وحدت ملی و انتقادات تند عبدالله عبدالله را نه نشانه‌ای از تعهد و جدیت او برای انجام تعهدات حکومت وحدت ملی بلکه تلاشی در راستای تأمین منافع شخصی و حزبی می‌پندارند.
این دیدگاه به این دلیل موجه‌تر و پذیرفتنی‌تر است که عبدالله عبدالله دوسال گذشته را که وقت انجام این تعهدات (اصلاح نظام انتخاباتی، توزیع تذکرهٔ الکترونیک، برگزاری انتخابات پارلمانی، دایرکردن لویه جرگه) بود، با سکوت و خاموشی طی کرد و بر هیچ‌یکی از کوتاهی‌های رئیس‌جمهور و بی‌صلاحیتی خودش اعتراض نکرد. اما درست در روزی که داکتر احمد مشاهد، رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی که یکی از قدرتمندترین افراد حزب جمعیت در حکومت بود برکنار شد، عبدالله عبدالله انتقادات تندی را از رئیس‌جمهور غنی به‌عمل آورد و او را متهم به کوتاهی و کارشکنی در انجام اصلاحات و اجرای تعهدات کرد و از بی‌صلاحیتی خودش و بی‌خبری‌اش از تصمیم‌گیری‌ها شکوه کرد و رئیس‌جمهور را متهم به فزون‌خواهی و قوم‌گرایی در انتصاب مقام‌های دولتی کرد.
برکناری مشاهد از کمیسیون اصلاحات اداری و تقرر نادر نادری به‌جای او در رأس این کمیسیون، برای حزب جمعیت که پس از داغ شدن مسئلهٔ ورود حزب اسلامی حکمتیار به صحنهٔ سیاسی از مجرای شورای عالی صلح، در پی خلق مسئلهٔ سیاسی و بازسازی و احیای اقتدار حزب جمعیت بود، یک بهانهٔ خوب و قابل‌قبول برای فشار وارد کردن بر حکومت و در پی آن بازسازی این حزب بود.
ورود جمعیت به بازی که عبدالله عبدالله در توافق با حزب جمعیت و با حمایت این حزب راه‌اندازی کرده است، از یک‌طرف منجر به قدرتمند شدن حزب جمعیت در ساختار دولت خواهد شد و از جانب دیگر به این حزب امکان این را فراهم می‌کند که در آستانهٔ یک تحول سیاسی یک مانور تبلیغاتی و سیاسی قدرتمندی را انجام دهد. در حالی‌که در جریان دو سال گذشته پیشنهادات صلاح‌الدین ربانی وزیر خارجه و از مقامات ارشد حزب جمعیت از طرف رئیس‌جمهور امضا نمی‌شد، در چند روز گذشته تمامی پیشنهادات این وزارت از سوی رئیس‌جمهور امضا شده و بسیاری از افراد مورد اعتماد صلاح‌الدین ربانی در ساختار این وزارت و در نمایندگی‌های سیاسی و قنسولی افغانستان در بیرون از کشور جابه‌جا خواهند شد. از جانب دیگر ستار مراد از اعضای رهبری حزب جمعیت درگفت‌وگویی تازه با بی‌بی‌سی اعلام کرد که او از صلاحیت کامل به‌عنوان وزیر اقتصاد استفاده خواهد کرد. از جانب دیگر به‌دنبال افزایش تنش‌های اخیر، عطامحمد نور از رهبران حزب جمعیت اعلام کرده است که هیچ نیرویی به‌شمول رئیس‌جمهور، توانایی برکناری او از سمت ولایت در بلخ را ندارد. این اظهارات و تحولات نشان می‌دهد که بازی سیاسی حزب جمعیت که عبدالله عبدالله به‌عنوان کاندید این حزب آن را مطرح و به پیش خواهد برد، اولاً حضور حزب جمعیت در ساختار دولت را افزایش خواهد داد و نیروهای جمعیت را در موقعیت بهتری از لحاظ صلاحیت و صلابت مطرح خواهد کرد و از جانب دیگر، این دستاوردها در دولت منجر به محبوبیت و احیای دوبارهٔ حزب جمعیت در میان تودهٔ تاجیک‌تبار خواهد شد؛ و البته که در کنار این دو ویژگی ایستادگی جمعیت در برابر رئیس‌جمهور با توجه به تحولات احتمالی که در چند ماه آینده در افغانستان پدیدار خواهد شد، حزب جمعیت را به‌عنوان بازیگری فعال یک بار دیگر وارد میدان خواهد کرد و محصول این ایستادگی‌ها و تلاش‌ها باعث خواهد شد که جمعیت همزمان با برگشت حکمتیار یک بار دیگر بر تحولات سیاسی در افغانستان منسجم‌تر و تأثیرگذارتر شود.
درحالی‌که حزب جمعیت به‌منظور کسب امتیازات سیاسی بیشتر، بازسازی درونی و مردمی حزب و احیای نفوذ و تأثیرگذاری جمعیت بر تحولات سیاسی یک بازی کاملاً سیاسی را در قالب مجموعه‌ای از خواست و تعهداتی که در توافق‌نامهٔ سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی آمده است، به راه انداخته، عبدالله عبدالله به‌عنوان پیش‌کش کنندهٔ این خواست و بازیگر در نوک تیز سماجت و ایستادگی بر سر تعهدات حکومت وحدت ملی را دوگانه و جداگانه به پیش خواهد برد. حمایت جمعیت و فشار این حزب بر ریاست اجراییه به عبدالله عبدالله این امکان را می‌دهد که از یک طرف با تقرر افراد وابسته به جمعیت و از نزدیکان خودش، تأثیرگذاری خودش در ساختار دولت را افزایش دهد و از جانب دیگر از موج انتقادات گستردهٔ مردم که هر روز در حال افزایش است بکاهد. عبدالله عبدالله با بیان سخنانی که بیانگر خودخواهی رئیس‌جمهور و رفتار انحصارگرایانه و تبارگرایانهٔ اوست، از یک‌طرف افکارعمومی قومی شده در افغانستان را به نفع خودش مصادره می‌کند و از جانب دیگر با یادآوری از این‌که برای اصلاحات انتخاباتی تا آخرین قدم ایستادگی خواهد کرد، یک کار در حال انجام را نیز به نام خودش می‌خواهد ثبت کند.
درحالی‌که حکومت وحدت ملی پس از کنفرانس وارسا و قبل از دایر شدن کنفرانس بروکسل مکلف به برداشتن قدم‌های جدی در راستای اصلاحات انتخاباتی است، و اکنون حکومت با توافق برسر توزیع تذکرهٔ الکترونیک و صدور فرمان تازه برای اصلاح قوانین و نهادهای انتخاباتی گام‌های عملی در راستای اصلاحات انتخاباتی برمی‌دارد، عبدالله عبدالله با بیان این‌که اراده‌ای برای اصلاحات در نزد اشرف غنی وجود ندارد، می‌خواهد از یک‌طرف بر این تحولات تازه در راستای اصلاحات انتخاباتی پرده بیاندازد و از جانب دیگر هرگونه اصلاحات در حوزهٔ انتخابات را محصول ایستادگی خودش تا پای جان و به قیمت سر خودش بخواند.
این در حالی است که اگر فشار جامعهٔ جهانی نباشد و رئیس‌جمهور نیز اراده‌ای برای اصلاحات نداشته باشد، عبدالله عبدالله نیز نه اراده و نه قدرت اعمال این اصلاحات را دارد. از این‌روبازی کنونی که رئیس اجراییه سخن‌گوی آن است، بازی سیاسی جمعیت و ریاست اجراییه است برای احیای سیاسی دوبارهٔ این نهاد. رئیس اجراییه در پی افزایش نفوذش در ساختار دولت است و کاهش فشار افکار عمومی و قومی و در عین‌حال در پی مصادره کردن محصول بعضی از روندهای آغاز شده. حزب جمعیت نیز فشارهای موجود بر چهره‌های تأثیرگذار این حزب در ساختار قدرت را با این بازی کاهش خواهد داد و در ساختار قدرت حضور پررنگ‌تری را به نمایش خواهد گذاشت. از جانب دیگر یک مانور سیاسی در آستانهٔ یک تحول و دگرگونی سیاسی همزمان با ورود حکمتیار و بلند شدن جرگه‌خواهی و داغ شدن ماه سپتامبر انجام داده، و این حزب را در قالب تنش‌هایی که عبدالله عبدالله آن را دامن خواهد زد، بازسازی و احیا خواهد کرد.
از این‌رو تنش‌هایی که عبدالله عبدالله به آن دامن زده و خواهد زد، نه برای اصلاحات و انجام تعهدات بلکه برای کسب امتیاز سیاسی خودش و حزب جمعیت خواهد بود.
-رحمت‌الله ارشاد، روزنامه اطلاعات روز، ۳۰ اسد ۱۳۹۵
