مجتمع نظامی ـ صنعتی از تعریف تا نفوذ و ابعاد آن در جامعه امریکا (بخش اول)

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۲ عقرب ۱۳۸۷ ساعت ۰۶:۵۳
مجتمع نظامی ـ صنعتی از تعریف  تا نفوذ و ابعاد آن در جامعه امریکا (بخش اول)
نویسنده: مهدی محمدنیا 
  مقدمه :
مجتمع‌های نظامی‌- صنعتی یکی از پدیده‌های بارز سیاست بین‌المللی هستند که از دیرباز نقش پیچیده را در فرایند تصمیم‌گیری و سیاست خارجی برخی کشورها ایفا کرده‌اند. این پیچیدگی به خصلت مرموز سری و غیر محسوس مجتمع‌های نظامی‌- صنعتی بر میگردد. که با ظرافت تمام قادر به شکل دادن رفتار وسیاست خارجی کشورها هستند. در بررسی تحولات بین‌المللی، مجتمع‌ نظامی‌- صنعتی به عنوان یک ابزار تحلیل، در تبیین علل رفتاری کشورها بویژه در حوزه‌های امنیتی و نظامی، می تواند پژوهشگر را یاری دهد.
همواره موضوعاتی درسیاست بین‌المللی وجود دارند که هنوز پرده ابهام بر فهم آنها سیطره افکنده است. اینکه چرا همواره سیاست خارجی و رفتارهای منطقه‌ای و بین‌المللی یک دولت، صرفا در چارچوب نظامیگری قابل تحلیل است، واین که چرا برخی کشورها در سیاست خارجی خود همواره بر این هدف بوده‌اند تا چالش‌های سیاسی را وارد حوزه‌های امنیتی نمایند، ویا چرا در سیاست خارجی برخی کشورها، بکارگیری زور و نیروی نظامی، نقش کلیدی در چاره‌اندیشی بحران‌های سیاسی بازی می‌کند، سؤالاتی هستند که می تواند نقش مجتمع های نظامی صنعتی رابرجسته کند. ازسوی دیگردر حوزه داخلی، مسائلی همچون استخدام ژنرالهای بزرگ ارتش در کارخانجات نظامی و شرکتهای تسلیحاتی کشورهای بزرگ صنعتی و حمایت‌های کلان مالی این شرکتها از کاندیداهای خاص نمایندگی و ریاست جمهوری، رقابت گسترده‌ میان کارخانجات و شرکتهای بزرگ تولیدی غیر نظامی برای ورود به حوزه تولید نظامی، افزایش چشمگیردربودجه نظامی برخی کشورها، مواردی هستند که می توانند از زاویه نقش MIC در ساخت سیاسی واقتصادی ان کشورها مورد بحث قرار گیرند.
 تعریف مجتمع‌ نظامی – صنعتی
مجتمع‌ نظامی – صنعتی (Military-Industrial Complex) یک تعریف لغوی دارد و یک تعریف سیاسی که به نوعی برگرفته از تعریف لغوی است. اصطلاح «مجتمع» در دیکشنری از لغت [Complex] گرفته شده است مثل Judi complex (مجتمع قضایی). لغت «complex» یک معنای لغوی دارد که تعبیر به گروه‌ها و مجموعه‌ها می‌شود و یک معنای مهم دیگری هم دارد که در روانشناسی از آن به «گره‌ها و عقده‌های» روانی ترجمه شده است معنای اصطلاحی آن در علوم سیاسی به نوعی برگرفته از همین معناست.
در واقع MIC یک ائتلاف نهادینه میان پیمان کاران دفاعی(صنعت)، نظامیان(پنتاگون) و حکومت(کنگره -قوه مجریه) به شمار میرود که به عنوان کارتلی بر ضد منافع عمومی و صرفا با انگیزه سوددهی (PROFITEERING) فعالیت میکند. در چنین سیستمی از یک سو نظامیان برای فراهم کردن احتیاجات نظامی ودفاعی خود به صنعت وابسته هستند واز سوی دیگر صنعت دفاعی نیز برای استمرار درامد خود به حکومت وابسته است. (۱)
مجتمع‌های نظامی – صنعتی بر خلاف معنای رایج و ژورنالیستی که به کارخانجات و شرکتهای تسلیحاتی تفسیر می‌شود، یک پدیده فیزیکی به حساب نمی‌آید بلکه بیانگر یک نوع رفتار، عملکرد و روابطی است که درساخت سیاسی – اقتصادی جامعه بین مجموعه‌ای از تولید کنندگان اسلحه، الیگارشی مسلط مالی جامعه، رسانه‌ها ، روزنامه نگاران و روشنفکران از یکسو با بخشهایی از درون حاکمیت چون نظامیان ارتش، سیاست مداران و دولت‌مردان شکل می‌گیرد.
هر چند تعریف دقیق مجتمع‌های نظامی – صنعتی به علت پیچیدگی و نامحسوس بودن موضوع مشکل به نظر می‌رسد اما آنچه که مسلم است مجتمع‌های نظامی – صنعتی به مجموعه‌ای از روابط متقابل بین عناصر مختلف دو بخش دولت (nation state) و اقتصاد گفته می‌شود. در نتیجه پیوند منافع این دو بخش از نیروهای اجتماعی است که افکار عمومی متاثر از روابط آنان می‌شود. (۲)
اما صرف برقراری هر نوع رابطه یا هماهنگی منافع در سطوح مختلف این مجموعه، در ایجاد مجتمع‌های نظامی – صنعتی کفایت نمی‌کند. بلکه هرگاه این چرخه روابط در جهت نظامی و بیانگر یک نوع «تفکر نظامیگری» باشد، می‌گویند یک مجتمع نظامی – صنعتی شکل گرفته است، در حقیقت زیر ساخت عمده این مجموعه تفکر نظامیگری است و تمامی معادلات و محاسبات آن صرفاً در چارچوب این نوع تفکر، تجزیه و تحلیل می‌شود. همین عنصر بدنه اصلی بحث مجتمع‌های نظامی – صنعتی را تشکیل می‌دهد با این تعریف مجتمع‌های نظامی‌- صنعتی، از تعریف رایج و غلط خود که صرفاً به جنبه فیزیکی پدیده توجه داشته و به مجموعه‌ای از کارخانجات و شرکتهای اسلحه سازی تعریف می‌شد، خارج شده و یک «رابطه نظامیگری» به خود می‌گیرد.
لذا وقتی می‌گویند مجتمع‌ نظامی – صنعتی در یک کشور شکل گرفته است در واقع همین روابط درون ساختاری را می‌گویند که در جهت یک رویکرد و تفکر نظامیگری بین لایه های مختلف گروهای منافع، صاحبان سرمایه، رسانه‌ها نظامیان و دستگاه بوروکراسی دولتی ایجاد می‌شود.
بر این اساس مجتمع‌های نظامی – صنعتی حکایت از یک نوع «چرخه» می‌کند یعنی چرخه روابط بین عناصر مختلف دو بخش دولت و اقتصاد.
این چرخه را می‌توان به صورت اختصار بدین صورت تشریح کرد:
«اصولا جنگ یا هر امکان دفاعی در پاسخ به تهدیدات مستلزم صنعت و تکنولوژی است صنعت نظامی نیازمند پول و سرمایه مالی است.
پول نیازمند تصویب اعضای کنگره جهت اختصاصی به پروژه‌های نظامی است. تصویب کنگره مستلزم اقناع انان نسبت به طرح مورد نظر است. حصول اقناع یا ممکن است با ارائه یک منطق استراتژیک به دست آید و یا از طریق اخذ پاداش حاصل شود. لذا از بودجه تصویب شده چرخه ای از مجموعه بازیگران در لایه های مختلف دولت و اقتصاد منتفع می شوند. انتفاع آنان و اخذ پاداش نسبت به تصویب بودجه از سایر عناصر چرخه است. و بدین ترتیب الگوی چرخه مجتمع‌ نظامی – صنعتی شکل میگیرد. و افکار عمومی نیز در پاسخ به تهدیدات ساخته شده بوسیله مجتمع‌ها، بستر امنی را جهت ضرورت فعالیت آنها ایجاد می‌کنند(۳)
بین محققان کنترل تسلیحاتی مباحث مختلفی در این حوزه وجود دارد چه سلاح موجب بی‌ثباتی بین‌المللی از طریق نیاز به بکارگیری آن در سرکوب بحرانها شود و چه موجب فشار نظامیان و کارخانجات نظامی به منظور نیاز به تداوم تولید و پیشبرد تکنولوژی شود. بحث اصلی درباره مجتمع‌های نظامی- صنعتی روی بخش دوم متمرکز است. چرا که در هر جامعه‌ای نیازبه تجهیزات نظامی برای نیروهای سازمانی به منظور مقابله با تهدیدات خارجی یا کنترل آشوب‌های داخلی وجود دارد.
اما هر جامعه‌ای جواب‌های مختلفی به این سوال دارد که این تجهیزات تا چه اندازه کافی است؟ هر کشوری تصمیماتی را به منظور چگونگی اختصاصی منابع لازم برای تجهیزات نظامی اتخاذ می‌کند اما انجه که مهم است این است که در اتخاذ این نوع تصمیمات چقدر به واقعیت های دفاعی و نظامی کشور توجه می شود وچقدر عوامل پنهانی پشت پرده کشور را به سوی تولید تسلیحاتی روزافزون سوق می دهد. هر چقدر رقابت‌های امنیتی درمحیطی گسترش یابد و MIC بتوانند تفکرات رئالیستی بازدارندگی و موازنه قدرت را بر محیط سیاسی چیره گرداند، خواهد توانست تا مدتهای مدیدی تداوم حیات و استمرار چرخه خود را تضمین نماید چرا که MICهمواره به دنبال الغا این استراتژی هست که گذشت از بحران صرفاً از کانال نظامی امکان پذیر است.
در این راستاMIC قبل از اینکه بخواهد تهدید را بسازد سعی در ایجاد یک نوع رابطه ذهنی بین‌ تولید کنندگان امنیت(شرکتهای تسلیحاتی) ومصرف کنندگان امنیت (خریداران) در ابزارهای خاص نظامی به منظور رفع تهدیدات موجود هستند. تعریفی که مجتمع‌های نظامی - صنعتی از امنیت ارائه می‌دهند مبتنی بر بازدارندگی و افزایش توان تسلیحاتی و در صورت امکان جنگ است. در منطق امنیتی MIC هر چقدر بازیگری بتوان به افزایش توان تسلیحاتی به منظور افزایش توان بازدارندگی خود مبادرت ورزد توانسته است به امنیت بیشتری دست یابد لذا محیطی را ترویج می‌کنند که رقابت‌های امنیتی جایگزین رقابت های اقتصادی گردد.
اینان در واقع مجموعه‌ای هستند که همه چیز را نظامی می‌بینند، نظامی فکر می‌کنند و در تصمیمات خود با منطق نظامی سخن می‌گویند. و نهایتا نظامی رفتار می‌کنند یکی از عناصر نظام بین‌المللی در سالهای پس از جنگ جهانی پدیده نظامیگری بوده است این پدیده که در دهه اول پس از جنگ در چارچوب تقابل شرق و غرب روند تصاعدی به خود گرفته بود اثرات مخربی را بر ساختار سیاسی – اقتصادی داخلی کشورها و محیط بین‌الملل به جای گذاشت به طوریکه تجارت اسلحه بخش عظیمی از روابط بین‌الملل را به خود اختصاص داده بود که مهمترین نتیجه آن استفاده بیشتر از ابزار قهرآمیز در حل بحرانهای بین‌المللی بوده است(۴). رئیس جمهور آیزنهاور در نطق تاریخی خود در ۱۹۶۱ درباره اصطلاح مجتمع های نظامی – صنعتی اظهار داشت :
«پیوند سازمانهای بزرگ و صنایع عظیم تسلیحاتی در تجربه امریکا امرجدیدی است. نفوذ کامل – اقتصادی، سیاسی حتی روانی- روحی- در هر شهر، ایالت و هر دفتر رسمی حکومت فدرال احساس شده است. ما نیازهای ضروری، برای توسعه آن را تشخیص می‌دهیم. ما نباید از درک پیامدهای خطرناک آن غفلت کنیم (این موضوع) همه کارها و معاش ما را در بر گرفته است. و در هر ساختاری از جامعه ما وجود دارد. در هیئت دولت ما باید درمقابل اعمال نفوذ توجیه ناپذیر – آگاهانه یا غیر آگاهانه- مجتمع‌های نظامی – صنعتی هوشیار باشیم. از قدرتی که پتانسیل ایجاد فجایع مصیبت بار را دارد و خواهد داشت ما هرگز نباید اجازه دهیم که تأثیرات این ائتلاف، آزادی و فرایندهای دموکراتیک ما را به خطر افکند. تنها شهروندان آگاه و هوشیار می‌توانند ماشین نظامی- صنعتی را ملزم به اتخاذ اهداف و روشهای صلح‌آمیز کنند به طوریکه امکان شکوفایی تو أمان امنیت و آزادی وجود داشته باشد.»(۵) در این سخنرانی برای اولین بار رئیس جمهور آیزنهاور اصطلاح مجتمع نظامی – صنعتی رابه کار برد وبه مردم آمریکا نسبت به تهدیدات گروه‌های مطرح شده هشدار داد. به همین دلیل سخنرانی او در جامعه دانشگاهی مهم تر از سخنرانی های چون رئیس جمهور جنرالز گرانت، تایلر و هارسیون بوده است. (۶)
چرا رئیس جمهور آیزنهاور پیرامون توطئه مجتمع‌ نظامی – صنعتی نگران شده بود؟
عملا دو دلیل قابل ذکر است:
اول اینکه آیزنهاور در کنترل سیستم‌های پرهزینه نظامی عاجز و ناتوان شده بود او در وهله اول قول داده بود که حدود ۳ میلیارد دلار در بودجه دفاعی با حذف سیستم‌هایی که در نیاز فوری نیستند، صرفه‌جویی کند و در وهله دوم توانست صرفه جویی‌های عظیمی را صرفا با کوتاه سازی طرح B۵۲ بدست آورد. دراین میان او مشاهده کرد که هزینه‌های گزافی در طرح‌های نظامی جا به جا می‌شود لذا او هزینه‌هایی را یافت که توسط سرویس‌های یونیفرم حمایت می‌شدند.
دوم اینکه: آیزنهاور به این نتیجه رسید که در پروژه‌های نظامی، نظامیان نیمی از نقش را یاری می رسانندو نیم دیگر را بخش صنعت هدایت می‌کند. (۷)
از زمانی که آیزنهاور در سال ۱۹۶۱ نگرانی خود را نسبت به روند رو به رشد مجتمع‌های نظامی – صنعتی ابراز داشت، این شبکه عنکبوتی منفعت طلب تا به امروز هر چه بیشتر گسترده‌تر و قوی‌تر شده است. اندکی پس از هشدار آیزنهاور نسبت به ظهور هیولای خطرناک مجتمع‌ نظامی – صنعتی فشار لابی نظامی – صنعتی امریکا را به جنگ ویتنام وادار کرد و با ایجاد یکی از بزرگترین فجایع انسانی سودهای کلانی رابه جیب زد. بدین ترتیب منابع نظامی و شیمیایی ایالات متحده و منفعتی بیش از گذشته یافت و در این فضای نو بود که تولید بمب افکن‌های جدید B،۷۰ شروع شد.
مجتمع نظامی -صنعتی امریکا درطول دهه های گذشته دوره های مختلفی را پشت سر گذاشته است. در ۱۹۷۷ بعد از جنگ ویتنام و بحران واترگیت(Watergate Crisis)، رئیس جمهور جیمی کارترتصمیم به شکست گذشته میلیتاریزه امریکا گرفت. لذا سیاست خود را معطوف به گسترش پلاتفرم حقوق بشر و محدودیت تجارت اسلحه ساخت. اما در دوره بعد انچه را که "چرخش ریگان"((Reygan Evolution نامیده شد، منافع MICرا با موفقییت احیا کرد. (۸)
به طور قطع با پایان جنگ سرد روند رو به رشد مجتمع های نظامی-صنعتی متوقف نشده است. یکی از سرمقاله‌های نشریه «نیوزویک» آمریکا، دربارة فروش تسلیحتی اظهار داشت:
«نگران کننده‌ترین تحول پس جنگ خیج فارس (جنگ دوم) تصمیم جرج بوش – پدر مبنی بر احیای اعتبارهای صادرات برای شرکتهای تسلیحاتی امریکا، برای اینکه بهتر بتوانند با صادر کنندگان اروپایی رقابت کنند بوده است در همین باره سخنگوی وقت کاخ سفید، «مارکین فیتزواتر» اظهار داشت، انگیزه رئیس جمهوری امریکا کاملاً روشن است، حفظ و نگهداری منافع دفاعی امریکا که بسیار حیاتی است.»(۹) ویلیام‌ها رتونگ پژوهشگر ارشد انستیتوی سیاست جهانی(World Policy Institute) در مقاله بازنگری به مجتمع‌های نظامی – صنعتی می‌نویسد:
"بر خلاف تصوری که می‌شد بعد از پایان جنگ سرد مجتمع‌ نظامی – صنعتی از میان نرفت بلکه به سادگی خود را با تجدید سازمان داد در دوران حکومت کلینتون ۳ غول بزرگ تسلیحاتی(لاکهید مارتین،بوئینگ ورایتئون) هر ساله و معادل ۳۰ میلیارد دلار از پنتاگون عاید خود می‌کردندف هشدار آیزنهاور درباره سیطره مجتمع نظامی – صنعتی هنوز نیز مانند دهه ۱۹۶۰ حائز اهمیت است و به رغم انحلال پیمان ورشو بودجه نظامی ایالات متحده بیشتر از زمان آیزنهاور است". (۱۰)
امروزه بودجه دفاعی آمریکا از کل هزینه‌های دفاعی ۱۵ کشور متحد خود [اعضای قدیمی اتحادیه اروپا] بیشتر شده است. لذا پدیده‌ای که آیزنهاور ازآن سخنی راند به گودزیلایی بدل شده که به طور عمده از بودجه دفاعی ثروت‌مند‌ترین کشور جهان تغذیه می‌کند. در دوران جنگ سرد، بهانه‌ای بنام «خطر کمونیسم» توجیه کافی برای افزایش بودجه پنتاگون فراهم ساخت و در دوران کنونی به بهانه جدیدی بنام «تهدید تروریسم» و "بنیاد گرایی اسلامی" به سرعت جای آن را گرفت و عاملی برای افزایش چشم‌گیری بودجه نظامی امریکا تا ارقام اوج دوران جنگ سرد گردید. لذا پدیده‌ای که آیزنهاور ازآن سخنی راند به گودزیلایی بدل شده که به طور عمده از بودجه دفاعی ثروت‌مند‌ترین کشور جهان تغذیه می‌کند. در دوران جنگ سرد، بهانه‌ای بنام «خطر کمونیسم» توجیه کافی برای افزایش بودجه پنتاگون فراهم ساخت و در دوران کنونی بهانه جدیدی بنام «تهدید تروریسم» و "بنیاد گرایی اسلامی" به سرعت جای آن را گرفت و عاملی برای افزایش چشم‌گیری بودجه نظامی امریکا تا ارقام اوج دوران جنگ سرد گردید. به گفته دیک چنی معاون جرج‌بوش ممکن است تا ۵۰ سال ادامه یابد و از طرف نظامیان نیز شدیدا حمایت می‌شود(۱۱)
بودجه نظامی امریکا در سال ۲۰۰۶ به ۴۳۹ میلیارددلاررسید. هزینه های نظامی جهان در این سال به میزان ۱۱۴۵ میلیارددلاربودکه حدود۵/۳درصدافزایش نسبت به سال۲۰۰۵و۳۷درصدافزایش درطول ده سال، ازسال۱۹۹۷درپی داشته است. این بودجه در سال ۲۰۰۷ به ۱۲۱۴ میلیارددلاررسید. در این میان امریکا مسئول حدود۸۰ درصداین افزایش است. ایالات متحده در سال ۲۰۰۶ حدود ۴۸ درصد کل تجارت جهانی اسلحه را به خود اختصاص داد. انگلیس وفرانسه در ردههای دوم وسوم قرارداشتند. (۱۲)
امروزه که بیش ازچهل وپنچ سال از هشدار آیزنهاور می‌گذارد سیطره مجتمع‌ نظامی – صنعتی را بر سیاست نظامی امریکا محسوس است. پیوندهای جرج بوش با عوامل MIC در تبلیغات انتخاباتی وی نیز پنهان نشد. وی در سخنرانی ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۹، محور برنامه‌های نظامی خود را این چنین بیان کرد:
۱- احیای اعتماد متقابل میان رئیس جمهور و نظامیان ۲- دفاع از مردم امریکادربرابرتهدیدات تسلیحاتی و تروریستی ۳- بنیانگذاری صنایع نظامی ایالات متحده در سده نوین. جورج بوش به این منظور کسانی را در حاکمیت سیاسی امریکا جای داد که عمیق ترین پیوند‌ها را با غول‌های تسلیحاتی و شیمیایی داشته اند. وی پست های کلیدی وزارت دفاع را در اختیار نمایندگان کمپانی‌های تسلحاتی و شیمیایی قرار داد. دونالد را مسفلد وزیری دفاع(سابق) کهنه کار بوش در راس این گروه‌ جای داشت. علاوه بر این کمپانی ‌های تسلیحاتی لاکهید مارتین و نورثروپ گرومن غول‌های شیمیایی دارویی «الی لیلی»، «مونساتتو»، و "دوپونت" (۱۳)نیز در دولت بوش حضور جدی دارند. (۱۴)
اصولا جمهوری خواهان بر خلاف دموکراتها که به چهره نرم‌افزاری امنیت نیز توجه جدی نشان می دهند، امنیت رابیشتردر قالب نظامی و سخت‌افزاری می‌ بینند. جمهوری خواهان به خاطر وابستگی بیشتر به سرمایه‌داری نظامی به تأمین مردم از طریق اسلحه تأکید و تمرکز بیشتری دارند. شرکتهای اسلحه‌سازی و نهادهای جامعه‌مدنی در این حوزه همچون اتحادیه تفنگداران در دست جمهوری‌خواهان است لذا همواره وجود اسلحه در دست مردم را تبلیغ می‌کنند(۱۵) ومعتقدند که در صدد محدود ساختن آزادیهای مردم هستند. طبیعی است که این سیاست نه به خاطر امنیت داخلی امریکا بلکه فروش بیشتر اسلحه است. (۱۶)
درواقع چگونگی کارکرد، مجتمع نظامی صنعتی را می‌توان از کتاب «بازار اسلحه» تألیف " انتونی سامپسون" استنباط کرد وی در این کتاب به خوبی تئوری «سودا گران مرگ» Merchants of Death را توضیح داده است. آنتونی سامسون هر چند این امر را پذیرفته است که هیچ مدرکی از حلقه تجارت تسلیحات بین المللی وجود نداشته و ندارد، اما نتیجه گرفته است که ماهیت صنعت و روابطش با نظامیان به اعمال غیر اخلاقی و غیر انسانی منجر می‌شود سامسون در این کتاب به خوبی روابط کمپانی های نفتی چند ملیتی، هفت خواهران، نورثروپ، لاکهید، داسولت،جنگ داخلی در لبنان و اهمیت رو به رشد ایران (قبل از انقلاب) را در تجارت تسلیحات نشان داده است در حالکیه در هیج نشریه‌ای از این روابط گزارشی ارائه نشده بود. در واقع «بازار اسلحه» مقاصد اساسی شرکتهای چند ملیتی را فاش کرد. (۱۷)
کد مطلب: 5178
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل