توافق عبدالله و اشرف‌غنی برای تشکیل حکومت پارلمانی/ نقش پشت پرده آمریکا در تعیین ساختار سیاسی افغانستان

تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۳ سرطان ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۱۲
توافق عبدالله و اشرف‌غنی برای تشکیل حکومت پارلمانی/ نقش پشت پرده  آمریکا در تعیین ساختار سیاسی افغانستان
به گزارش پیام آفتاب، روزنامه نیویورک‌تایمز صبح امروز در مقاله‌ای به بررسی ابعاد توافق سه جانبه میان داکتر عبدالله، داکتر احمدزی و جان کری برای تغییر ساختار سیاسی افغانستان از نظام ریاستی به نظام پارلمانی پرداخته است.
این مقاله همچنین به بررسی نقش آمریکا در تعیین ساختار سیاسی افغانستان از سال 2003 تا کنون پرداخته و به صراحت اشاره کرده است که مقامات آمریکایی در لویه جرگه سال 2003 با حمایت از کسانی که طرفدار نظام ریاستی بودند، زمینه روی کار آمدن این ساختار سیاسی را تقویت کردند.
به اذعان این مقاله، اکنون و پس از گذشت 10 سال از زمان روی کار آمدن قانون اساسی مبتنی بر نظام ریاستی در افغانستان، برخی مقامات افغانی از این رویه تغییر رویکرد داده و به واسطه تجربه‌ای که در ادوار گذشته انتخابات این کشور به دست آورده‌اند، ساختار سیاسی پارلمانی را تنها راه حل برای پیشگیری از فروپاشی این کشور می‌دانند.
در این مقاله همچنین کرزی به عنوان حامی سرسخت ساختار ریاستی معرفی شده و یکی از فرضیاتی که وی در انتخابات ریاست جمهوری گذشته از اشرف‌غنی حمایت می‌کرد را مخالفت با طرح نظام پارلمانی عبدالله می‌داند.
ترجمه کامل این مقاله را در ذیل مشاهده می‌کنید:
در حالی که به نظر می‌رسد انتخابات افغانستان از بن‌بست سیاسی خارج شده است و در حالی که ده سال از زمان ریاست جمهوری همه‌جانبه در این کشور می‌گذرد،  به نظر می‌رسد اکنون طرفین پیروز در انتخابات ریاست جمهوری این کشور قصد دارند تا پست جدیدی را تحت عنوان نخست وزیر تعریف کنند.
نزدیک به یک دهه پس از تصویب قانون اساسی که در آن به رئیس جمهور در حد یک دیکتاتور اختیارات تام داده شده است، اکنون طرفین پیروز در انتخابات به صورت ضمنی پذیرفته‌اند که در این برهه از زمان تغییر جهت به سمت یک نظام بیشتر پارلمانی به منظور یک پارچه کردن کل ملت پس از ایجاد بحران سیاسی و درگیری‌های قومی و جناحی ضروری به نظر می‌رسد.
این گونه تغییر نظام سیاسی از جمله اهداف اساسی داکتر عبدالله بود که پای کل نظام سیاسی را به آستانه اتهام تقلب گسترده در انتخابات کشید و آنها را تهدید به تشکیل دولت موازی نمود.
این اظهارات را کارشناسان نزدیک به مذاکرات سه جانبه میان عبدالله، اشرف غنی و جان کری اذعان داشته‌اند اما نخواسته‌اند تا نامی از آنها به میان آورده شود چرا که تاکنون تنها توافق در خصوص چارچوب کلی آن پذیرفته شده و و در مورد جزئیات توافقی صورت نگرفته است.
بر اساس توافق صورت گرفته کاندیدایی که در پس از تفتیش کامل آرا به عنوان نامزد پیروز اعلام شود به سمت رئیس جمهور برگزیده خواهد شد و کاندیدایی که پس از ختم این پروسه رأی کمتری بیاورد به عنوان «مدیر اجرایی» دولت تعیین خواهد شد اما تاکنون در مورد حدود اختیارات این پست جدید تصمیمی گرفته نشده است. سپس بر اساس این توافق، دولت منتخب باید ظرف مدت دو تا سه سال نظام دموکراتیک پارلمانی را که در آن نخست وزیر به عنوان رئیس دولت و رئیس جمهور به منزله رهبر کشور وجود دارد به مرحله اجرا در آورد.
این چارچوب زمانی برای تصمیم گیری در خصوص نظام پارلمانی، یادآور یک دهه قبل است که در میان افغان‌ها یک چالش عمده به وجود آمد و عده‌ای معتقد بودند که نظام پارلمانی ممکن است منجر به ریسک و بی‌ثباتی در کشور شود.
حتی در حالی که در مورد شفافیت روند تفتیش آرا و نیز پذیرش نتایج انتخابات پس از تفتیش از سوی کاندیداها باید به دیده تردید نگریست، در این صورت هم تغییر نظام سیاسی نیازمند برگزاری یک انتخابات موفقیت آمیز پارلمانی و یک قانون اساسی جایگزین برای افغانستان می‌باشد که تمام آنها در سایه تداوم حملات طالبان می‌باشد.
زودتر از آن، در حالی که مقامات افغانی و بین‌المللی در حال تفتیش بیش از 8 میلیون رأی ا نتخابات 14 جون می‌باشند، هر دو نامزد انتخابات این انتخابات، با وجود تنش‌های فی‌مابین اخیر، باید به دنبال تشکیل کابینه، تعیین وزرای کابینه و سایر مناصب دولتی باشند.
هر دوی این نامزدها پس از مذاکره با جان کری‌، بر قبول نتایج انتخابات پس از تفتیش آرا و تشکیل دولت وحدت ملی تأکید کردند، اما تنها جزئیاتی که هر سه طرف این معامله اعلام کردند، تنها مسئله تفتیش آرا بود و هر سه آنها بدون توضیح ساختار جزئی، سخن از توافق سیاسی زدند.
اما مقامات افغان و آمریکایی روز یکشنبه (22 سرطان) اعلام داشتند که تجربه انتخابات گذشته نشان داد که ساختار کنونی دولت افغانستان که در آن پیروز انتخابات کاملا برنده و بازنده انتخابات کاملا از چرخه حذف می‌شود، برای افغانستان به عنوان کشوری که با تاریخچه درگیری‌های قومی و جناحی کارایی لازم را ندارد.
در واقع بر اساس عقیده مقامات افغانی و غربی، در حالی که نیروهای ناتو در حال منتقل کردن رد پای خود به پشت صحنه وقایع افغان می‌باشند، تنها راهی که می‌توان افغانستان را در سال‌های آینده به صورت یکپارچه حفظ کند، چسبیدن به چیزی است که به مردم امید تشکیل دولتی برای متحد نگه‌داشتن آنها را می‌دهد.
اگرچه برخی در اردوی داکتر عبدالله به این عقیده هستند که توافق صورت گرفته میان سه طرف، به صورت بالقوه بزرگ به نفع داکتر عبدالله است. آنها بر این عقیده هستند که اگر آقای غنی از ادعای خود مبنی بر پیروزی در انتخابات کناره‌گیری کند، وی قادر به کنترل اکثریت موارد در قانون اساسی آینده خواهد بود و ممکن است تغییرات در این قانون را محدودتر کند.
البته یکی از مقامات ستاد انتخاباتی عبدالله این مسئله اعلام داشت که « ما تاکنون به پیروزی دست پیدا نکرده‌ایم، ما هنوز نمیدانیم که چه چیزی اتفاق خواهد افتاد، ما فقط یک ایده داریم، اما این را می‌دانیم که آنچه نصیب ما شده است بهتر از چیزی است که در ابتدای هفته پیش داشتیم».
مقامات افغان و آمریکایی اذعان داشتند که مقامات ارشد آنها را از گفتن جزئیات توافق صورت گرفته میان سه طرف منع کرده‌اند، اما یکی از مقامات غربی که از جزئیات این طرح با خبر نبود اذعان داشت که جزئیات این طرح حتما بسیار حساس بوده است.
اما با این وجود، محمد محقق، معاون دوم داکتر عبدالله در مصاحبه با یکی از رسانه‌های اعلام کرده بود که در توافق صورت گرفته میان سه طرف قرار بر این شده است که نامزد بازنده در انتخابات به سمت «مدیریت اجرایی» رسیده و ظرف مدت دو سال این پست پس از تغییرات در قانون اساسی تبدیل به نخست وزیری شود. دیگر مقامات افغان و آمریکایی نیز این گفته‌های وی را با کمی جزئیات دیگر مورد تایید قرار داده‌اند.
ساختارهای مشابه با این طرح پیشنهادی در سایر مناطق دنیا مانند فرانسه هم وجود دارد. اما این یک تغییر اساسی از زمان ایجاد افغانستان جدید است.
نکته طنز آمیز در اینجا این است که تلاش‌های حامد کرزی، شخصی که آمریکا نمی‌خواهد پس از دوره ریاست‌جمهوری نشانی از وی ببیند، به منظور حفظ نظام ریاست جمهوری امپراطوری مانند، باعث پیشگیری از شعله‌ور شدن آتش تفرقه در افغانستان گردید.
از زمان تصدی پست ریاست جمهوری،‌ کرزی بر آن شد تا کابینه خود را به دقت متعادل کند. وی یک پشتون جنوبی است و بنابراین وی یک تاجیک دارای پشتوانه قومی را در جایگاه شماره دو در حکومت خود قرار داد و مطمئن شد که اقلیت‌های هزاره و ازبک هم دارای نقش‌های مناسبی در حکومت هستند.
در اکثر موارد، احساس مسئولیت ملی به کرزی کمک کرد تا تصمیم‌های او به خوبی عمل کند. اما در برخی موارد هم منافع شخصی بر تصمیمات وی حاکم بود. وی دریافته بود که طرفداران اتحاد شمال، یکی از نیروهای مهم باقیمانده در کابل هستند و نقش‌ آنها انکار ناپذیر است. وفاداران به اتحاد شمال مانند داکتر عبدالله‌، در حای‌جای دولت نفوذ کرده و بدون دراز کردن دست اتحاد به سوی آنها، کاری انجام نمی‌شود، هر چند اگر قرار باشد برخی از جنگ‌سالاران بدنام سابق را در کابینه خود حفظ کند و با این کار دولت خود را در معرض انتقاد دیگران قرار دهد.
آقای کرزی هنوز هم مخالفت شدیدی با ساختار پارلمانی در افغانستان دارد و معتقد است که این ساختار منجر به از هم پاشیدن کشور خواهد شد. در حقیقت رویارویی وی با داکتر عبدالله که در سال 2009 با هم به رقابت در انتخابات ریاست جمهوری پرداختند متمرکز بر همین مسئله تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی بود، مسئله‌ای که به اعتقاد بسیاری، به یکی از زمینه‌های حمایت کرزی از اشرف غنی مبدل شده بود.
ایمل فیضی، سخنگوی رئیس جمهور کرزی زمانی که در مورد جزئیات توافق صورت گرفته مورد سؤال قرار گرفت، از بیان این جزئیات امتناع کرده و اعلام داشت که تاکنون جزئیات این توافق از سوی کاندیداها اعلام نشده و ارگ در این خصوص اظهار نظری نخواهد کرد.
تشخیص آنچه که آقای غنی را موافق به تشکیل یک نظام پارلمانی نمود سخت است.
عبدالله پویان در این مورد می‌گوید: «ما هیچ وقت تشکیل دولت وحدت ملی را انکار نکردیم، ما می‌دانیم که این کار بسیار حساس است».
اگرچه اشرف غنی دارای طرفداران زیادی در میان قوم پشتون دارد، اما ادامه حکومت در شرایطی که تیم وی متهم به تقلب گسترده در انتخابات است، برای وی از سوی تاجیک‌‌ها یک تهدید در سراسر حیاتش تلقی خواهد شد. همانطور که یکی از اعضای سابق اتحاد شمال به وی گفته بود که «حتی اگر در انتخابات پیروز شوی، چه کسی تو را به ارگ خواهد رساند؟ تو به اتحاد شمال نیاز داری».
برای مقامات آمریکایی هم نوسازی ساختار دولت افغانستان تبدیل به یک ضرورت شده است، با توجه به اینکه بحران اخیر انتخاباتی سومین بحران انتخاباتی در طول پنج سال گذشته می‌باشد که انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 و نیز انتخابات پارلمانی سال گذشته هم سرشار از ادعاهای تقلب گسترده بوده است.
یکی از مقامات آمریکایی می‌گوید که «شما می‌توانید این چنین بیان کنید که نیازی نیست افغان‌ها هر بار که انتخابات برگزار می‌کنند برای تشکیل یک دولت فراگیر با هم مذاکره کنند، بلکه خود سیستم سیاسی، به شیوه‌ای که ایجاد شده است، باید طوری تنظیم شود که فراگیرتر باشد».
اما در عین حال در میان مقامات آمریکایی هم در خصوص تغییر ساختار سیاسی در افغانستان اختلاف‌ نظرهایی وجود دارد، در لویه جرگه قانون اساسی در سال 2004، این فشار مقامات آمریکایی بود که منجر به تصویب ساختاری سیاسی با رئیس‌جمهوری قوی در افغانستان بود و اینکه نظام پارلمانی ممکن است بسیار ریسک آفرین باشد. این حمایت آمریکا بود که منجر به پیروزی اشرف غنی و دیگر پشتون‌ها در برابر عبدالله و متحدان سابق وی در اتحاد شمال برای برپایی ساختار پارلمانی شد.
بر اساس یکی از اسناد منتشر شده ویکی لیکس در سال 2003، رابرت فین، سفیر سابق آمریکا در مکاتبه‌ای با همتای فرانسوی خود اذعان داشت که «افغانستان نیازمند رئیس‌جمهوری قوی است که صاحب تمامی جهت‌های قدرت باشد».


 
انتهای پیام/.
کد مطلب: 28555
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل