قضیه زاخیلوال، آزمونی برای فرمان رئیس جمهور!/ عبدالشکور اخلاقی

تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۴ اسد ۱۳۹۱ ساعت ۰۸:۵۶
قضیه زاخیلوال، آزمونی برای فرمان رئیس جمهور!/ عبدالشکور اخلاقی
چندی قبل رئیس جمهور فرمان چند ماده‌ای را جهت مبارزه با فساد صادر نمود. وی قبل از صدور این فرمان در حضور اعضای قوای سه گانه کشور اظهار داشته بود که برای مبارزه با فساد، دیگر هیچ‌گونه مصلحت گرایی را تحمل نخواهد کرد.
اینک پس از قضیه کابل بانک، افشای فساد مالی زاخیلوال یکی از وزرای تکنوکرات رئیس جمهور، فرد مورد اعتماد کشورهای غربی، طراح پیشنهادهای افغانستان در نشست توکیو، دومین قضیه فساد مالی است که در سطح کلان و در ارتباط با مقامات ارشد حکومتی مطرح می‌شود. به دیگر عبارت رسیدگی به قضیه زاخیلوال آزمون جدی خواهد بود برای اجرای فرمان رئیس جمهور برای مبارزه با فساد در حکومت.
فاش شدن حساب‌های بانکی آقای زاخیلوال وزیر مالیه کشور از سوی یکی از رسانه‌های کشور و سپس تایید آن از سوی رئیس کمیسیون مبارزه با فساد موجب گردید که روند ادعای مبارزه با فساد در حکومت، که با فرمان اخیر رئیس جمهور شدت یافته است وارد فاز جدید و تعیین کننده‌ای شود.
آقای زاخیلوال در واکنش اولیه تمام این اتهام‌ها را رد نموده و حتا خواهان اعاده حیثیت گردید. از سوی دیگر کمیسیون مبارزه با فساد مصر بر تعقیب این پرونده می‌باشد. در این ارتباط چند نکته حایز اهمیت می‌باشد. اهمیت این موضوع در آن است که روشن شدن قضیه به درست بودن یا نبودن ادعای رئیس جمهور مبنی بر مبارزه جدی با فساد در حکومت کمک خواهد کرد. در واقع پس از قضیه کابل بانک که هم چنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، قضیه زاخیلوال می‌تواند آزمون دیگری برای تحقق روند مبارزه با فساد در حکومت خوانده شود.
نکته اول اینست که بدور پیش داوری و حکم نمودن درباره نتیجه این قضیه، باید گفت که افشای این موضوع اگرچه بعنوان یک اتهام اولیه، نشان دهنده عمق فاجعه و ریشه دار بودن فساد در دستگاه حکومتی تا سطح مدیریت‌های ارشد می‌باشد. نفس چنان داد و ستدهای کلان، از آدرس وزیرمالیه و نیز به میان کشیده شدن پای رئیس جمهور، که تاکنون در پشت پرده پنهان مانده و شفافیتی برای آن وجود ندارد، بطور طبیعی شک و تردیدها را در مورد سلامت انگیزه و اراده دولت‌مردان را برای حاکمیت قانون و مبارزه با فساد زیرسوال قرار می‌دهد.
نکته بعدی اینست که با آشکار شدن قضیه تاکنون دفاع‌های وزیرمالیه قناعت بخش نبوده است. وقتی که چنین است چرا دستگاه‌های عدلی و قضایی تا زمان روشن شدن قضیه، وظیفه وزیر یاد شده را به حالت تعلیق درنیاورده و با آن بصورت قاطع برخورد نمی‌نمایند؟ به تعلیق در آوردن و برخورد جدی با قضیه موجب خواهد شد که از ارتکاب و وقوع اختلاس و فسادهای مالی بیشتر پیشگیری گردد.
نکته جالب و تعجب برانگیز این است که از هنگام آشکارشدن قضیه تاکنون حکومت، دستگاههای عدلی و قضایی و بخصوص رئیس جمهور که داعیه مبارزه قاطعانه با فساد را داشته و هر نوع مصلحت گرایی را دیگر به نفع کشور و حکومت نمی‌داند هیچ واکنشی مثبت یا منفی نسبت به این قضیه از خود نشان نداده اند! مقام های یاد شده گمان نمی‌برند که سکوت غیرقابل توجیه آنان می تواند معنا و برداشت‌های گوناگونی را در ذهن و افکارعمومی ایجاد نماید؟ آیا سکوت در برابر چنین قضیه‌ای مهم که شائبه فساد کلان مالی در آن می‌رود نشان دهنده این موضوع نمی‌تواند تلقی گردد که دولت‌مردان با وجود ادعای کلان مبارزه با فساد، در واقعیت امر هیچ‌گونه انگیزه و اراده ای برای مبارزه با فساد و از بین بردن آن ندارند؟ به هر روی چنین به نظر می‌رسد که پرونده اتهام فسادمالی وزیرمالیه کشور اکنون به یکی از مهم ترین چالش و آزمون برای حکومت و شخص رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد در حکومت بدل گشته است. حکومت بایستی برای ثابت نمودن انگیزه و اراده خود برای مبارزه با فساد و تبرئه خویش از آغشته بودن در باندهای مافیایی اقتصادی وغیره و نیز روشن شدن هرچه زودتر پرونده یاد شده گزینه‌های موجود در این آزمون را انتخاب نماید.

عبدالشکور اخلاقی
کد مطلب: 18492
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل