فرمان رئیس جمهور، بحران در بحران! / عبدالشکور اخلاقی

تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۳ اسد ۱۳۹۰ ساعت ۱۱:۰۱
فرمان رئیس جمهور، بحران در بحران! / عبدالشکور اخلاقی
موضوع انتخابات پارلمانی سال 1389 کشور، که برای انجام یک امر قانونی و در جهت تحکیم ثبات و تقویت نظام سیاسی برگزار گردیده بود، اینک بدل به یک بحران و جنجال خطرناک سیاسی گردیده است. با اینکه مدت بیش از ده ماه از انجام این انتخابات و اعلام نتایج آن می‌گذرد، هنوز بحث بر سر درست بودن یا درست نبودن شمارش آراء و وجود تقلب در شمارش آراء جریان دارد. با تاسف که ادامه این بحث به تدریج از صورت یک ادعای حقوقی و مسالمت‌آمیز اینک رنگ و بوی سیاسی و جهت‌گیری تقابل‌آمیز به خود گرفته است.
به دنبال بروز اعتراض‌هاي انتخاباتی رئیس جمهور برای پایان بخشیدن به این اعتراض‌ها محکمه ویژه انتخاباتی را ایجاد نمود. اما ایجاد این محکمه اختصاصی از همان آغاز با مخالفت نهادهای ناظر بر انتخابات، از جمله کمیسیون مستقل انتخابات که برگزار کننده انتخابات بود و نیز با مخالفت و اعتراض جدی نمایندگان برنده اعلام شده مواجه گردید. در همین راستا سازمان ملل متحد نیز بعنوان ناظر بين‌المللی نگرانی‌هاي خود را از بروز تشنج و تقابل انتخاباتی اعلام داشت. تشنجات انتخاباتی در حالی اوج گرفت که نتایج این انتخابات از سوی بسیاری از محافل داخلی و خارجی از جمله از سوی اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و ایالات متحده امریکا مورد استقبال قرار گرفته بود. با آغاز به کار پارلمان اکثریت قاطع نمایندگان فیصله نمودند که محکمه ویژه و فیصله‌های آن غیر قانونی بوده و رییس جمهور باید این محکمه را لغو کند.
اما با گذشت هر روز سرانجام کار به مرحله‌اي رسید که قوای سه گانه کشور بصورت تمام عیار رو در روی هم قرار گرفتند. تمام امور کشورداری تحت الشعاع این جنجال قرار گرفت. مخالفین از فرصت استفاده نموده بر عملیات‌هاي نظامی خود افزودند. روند زندگی در کشور حالت عادی خود را از دست داد. نگرانی‌هاي عمومی رو به افزایش نهاد. چرخ اقتصاد و معاملات کاملا راکد گردیده و متوقف شد. تردیدها و عدم استقبال افغانستان از حمایت‌هاي جامعه جهانی افزوده شد. در شرایط کنونی نه قوه مجریه به خواست‌هاي قوه مقننه اعتنایی دارد و اعضای قوه قضائیه و مقننه هر کدام حضور یکدیگر را مغایر با قانون میدانند!! دراین سرنوشت وروزگارمردم به تباهی گراییده است.
با شدت گرفتن تشنج‌هاي انتخاباتی و احتمال اینکه کشور به یکباره به کام بحران فرو رود، رئیس جمهور اعلام نمود که اجازه نخواهد داد که کشور به دامن بحران سقوط کند. او افزود که به زودی به کشمکش‌هاي انتخاباتی پایان خواهد داد. این موضع رئیس جمهور هم در دیدار با نمایندگان مجلس و هم در رسانه‌هاي کشور از سوی شخص رئیس جمهور اعلام گردید. پس از روزهای مدید و انتظارات بسیار مردم، سر انجام رئیس جمهور نظر و موضع خود را طی یک فرمان اعلام داشت. بر طبق این فرمان رئیس جمهور به کمیسیون مستقل انتخابات فرمان داد که به وضعیت جنجال برانگیز نتایج انتخابات سال گذشته پارلمانی بر اساس مواد قانونی در قانون اساسی کشور و قانون انتخابات و نیز در نظر گرفتن نظر دادگاه استیناف، پایان بخشد.
با اعلام این فرمان از سوی رئیس جمهور، رئیس کمیسیون انتخابات از آن استقبال بعمل آورد. وی اعلام داشت که کمیسیون انتخابات آماده است تا فرمان رئیس جمهور را تطبیق کند. اما در مورد چگونگی تطبیق این فرمان مسؤولین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مي‌گویند به اساس این حکم به زودی یکبار دیگر بررسی‌هاي تازه را در مورد اختلافات ناشی از انتخابات آغاز خواهند کرد، ولی در مورد نحوه این بررسی‌ها معلومات دقیقی را اظهار نداشته‌اند. کمیسیون انتخابات مدعی است که پرداختن به این موضوع و نهایی ساختن نتایج انتخابات و اجرای فرمان رئیس جمهور نیازمند زمان است.
اما واکنش‌هاي دیگری نیز در ارتباط با فرمان اخیر رئیس جمهور وجود دارد که حاکی از وخیم شدن اوضاع مي‌باشد. اعضای ولسی جرگه با این فرمان مخالفت شدید نشان داده و آن را بخشی از پلان‌هاي بزرگ ارگ نشینان برای اعلام وضعیت فوق العاده در کشور جهت بقای قدرت رئیس جمهور خوانده‌اند. آنان اعلام داشته‌اند که در صورت عملی شدن حکم حامد کرزی به تحصن و اعتراضات گسترده دست خواهند زد. چنانچه چند روز است که تحصن و اعتراض خود را نسبت به این فرمان رئیس جمهور و احتمال نوعی معامله و یا عقب‌نشینی کمیسیون انتخابات از مواضع اولیه‌اش، آغاز نموده‌اند. درمقابل اعضای دادگاه استیناف نیز بیانیه‌هاي مجلس نمایندگان را مغایر قانون و حتا احکام شریعت غرای محمدی خوانده‌اند. هم چنین برخی از حقوقدانان کشور ضمن استقبال از فرمان رئیس جمهور، ابراز داشته‌اند با توجه به شرایط موجود جای تردید وجود دارد که این فرمان بتواند به جنجال انتخاباتی پایان بخشد.
به هر صورت شواعد عینی حاکی از آنست که وضعیت عمومی بخاطر جنجال‌هاي دوامدار پارلمان بسوی بحران کشیده مي‌شود. به تعبیر دیگر پس از روزها انتظار، که تصور مي‌گردید رئیس جمهور در این باره یک تصمیم قاطع و روشنی را اتخاذ نموده و به کشمکش‌هاي انتخاباتی نقطه پایان نهد، متاسفانه این فرمان نه تنها به جنجال‌هاي اخیر نقطه پایان ننهاد، بلکه به دامنه بحران و ادامه آن افزوده است. البته شاید هنوز خیلی زود باشد که در مورد داوری نهایی نمود. با وجود اینکه ارجاع فیصله نهایی جنجال‌هاي انتخاباتی به کمیسیون انتخابات از سوی رئیس جمهور یک موفقیت و امتیاز به نفع قانون‌مداری در کشور محسوب مي‌شود، اما هنوز مشخص نیست که آیا کمیسیون انتخابات این فیصله را بر اساس کارکرد قانونی خود فیصله خواهد کرد یا اینکه تن به معامله خواهد داد!

عبدالشکور اخلاقی
کد مطلب: 15462
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل